الطراونة یسأل عن الإجراءات القانونیة لأجل الباقورة

الأردن اليوم – وجه النائب مصلح الطراونة سؤالا الى رئیس الوزراء ھاني الملقي حول الاجراءات القانونیة والعملیة التي اتخذتھا الحكومة، من اجل انھاء عقد تأجیر اراضي الباقورة لیھود.

وجاء في نص السؤال النیابي:

ما ھي الاجراءات القانونیة والعملیة التي اتخذتھا الحكومة من اجل انھاء عقد الایجار لأراضي الباقورة والغمر بموجب ملحق الاتفاقیة 1/ب ، والذي ینص على : ” یبقى ھذا الوضع نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ویجدد تلقائیا لفترات مماثلة ما لم یخطر احد الطرفین الآخر بنیته انھاء العمل بھذا الملحق قبل سنة من انتھائه ، وفي مثل ھذه الحالة یدخل الطرفان في مشاورات حیالھا بناء على طلب منھا“.

وانضم الطراونة الى مجموعة من النواب الذین وجھوا اسئلة للحكومة حول ھذا الملف.

ویشار الى ان سلطات الانتداب البریطاني منحت في 5 آذار عام 1926 شركة الكھرباء الفلسطینیة المملوكة لبنحاس روتنبرغ، أحد قادة الحركة الصھیونیة، حق امتیاز تولید الطاقة الكھربائیة عن طریق استخدام میاه نھري الأردن والیرموك لتولید وتورید وتوزیع القوة الكھربائیة في فلسطین وشرق الأردن فیما عرف لاحقاً بمشروع روتنبرغ.

وفي عھد حكومة حسن خالد أبو الھدى الثانیة، أقر المجلس التنفیذي لشرق الأردن (الحكومة) في 8 كانون الثاني 1928 ھذا الامتیاز ومدته سبعون عاماً، وفي حزیران من العام نفسه، أقر المجلس التنفیذي بیع ستة آلاف دونم لشركة روتنبرغ في الأراضي المجاورة لمركز  المشروع بقیمة ثلاث جنیھات للدونم الواحد، ووافق المجلس على طلب الشركة بإنشاء قریة في الأراضي الواقعة عند ملتقى نھري الأردن والیرموك بالقرب من جسر المجامع.

واكتشف روتنبرغ أن شركته لم تكن بحاجة إلى ستة آلاف دونم فحاول الترتیب لبیع الأرض إلى مستوطنین یھود حیث باع روتنبرغ ھذه الأراضي للوكالة الیھودیة رغم ان عقد البیع، المحفوظ في دائرة الأراضي والمساحة بمدینة إربد، یشترط على روتنبرغ ألا یتم التنازل عن  ھذه الأراضي لأي جھة كانت، وأن یأخذ حاجة المشروع منھا ویعید الباقي للحكومة الأردنیة بعد أن یسترد ثمن الأرض المعادة، وفي حال انتقال ملكیة ھذه الأراضي من روتنبرغ لأي جھة كانت، تعود ملكیة ھذه الأرض حكما للحكومة.