الأردن اليوم – تستمر بورصة عمان للشهر الثالث على التوالي بالارتفاع في مؤشرها العام بنسب متفاوتة منذ بداية العام الحالي، وذلك نتيجة لقرارات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بشأن توزيعات الارباح النقدية والاسهم المجانية والتي راوحت بين 3% و40% مما أسهم في زيادة عملية التداول في بورصة عمان وأتجاهه نحو الارتفاع في الآونة الاخيرة.
هذا وقد أنهى مؤشر بورصة عمان جلسة التداول لشهر آذار على إرتفاع مقداره 0.61% عند 2233.26 نقطة. إلا أنه وبالرغم من هذا الارتفاع في مؤشر بورصة عمان فقد كان هنالك إنخفاض في اجمالي قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 4.6% الا انه كان هنالك إرتفاع في اجمالي عدد الاسهم المتداولة بنسبة 14.4% مقارنة بشهر شباط من هذا العام. ويعزى الانخفاض في القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة الى أن حجم التداول الأكبر كان على الاسهم ذات القيمة السوقية المنخفضة.
وفيما يتعلق بالتقارير الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة حول النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2017، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغ 1.8% خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بنفس الربع الرابع من عام 2016. أما على المستوى السنوي فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2017 ما نسبته 2.0% مقارنة بعام 2016.
وفيما يتعلق بالقطاعات الانتاجية فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بالربع الرابع من عام 2016. وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نمو خلال هذه الفترة، حيث بلغ 6.5% ، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 4.3% ، ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 4.0%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 3.5%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 2.6%، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 2.1%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 1.8%.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2017 والبالغ 1.8%، فقد ساهم كل من قطاع المالية والتأمين والعقارات، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.52 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية، وساهم قطاع الزراعة بما مقداره 0.18 نقطة مئوية، ثم صافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.16 نقطة مئوية،كما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.15 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
وفيما يتعلق بتقرير الشهر حول تراخيص الأبنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2018، فقد أشار التقرير الى انخفاض في حجم التراخيص الممنوحة للأبنية السكنية وغير السكنية في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2018 بما نسبته 13.3%مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
الأسواق العربية
احتل مؤشر بورصة مصر المرتبة الأولى بين البورصات العربية من حيث الارتفاع في نهاية شهر آذار فقد ارتفع بنسبة 12.7% عند 17450.15 نقطة. وذلك على أثر عمليات شراء مكثفة على جميع القطاعات من قبل مستثمرين محليين وأجانب مما أدى إلى ارتفاع جماعي في جميع المؤشرات القطاعية بالإضافةالى تنفيذ عدد من الصفقات الكبرى بحيث ادت هذه العمليات الى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية الى 929 مليار جنيه خلال شهر آذار.
تلاه في المرتبة الثانية مؤشر البورصة التونسية ليحقق ارتفاعا مقداره 6.2% عند 7111.07 نقطة في نهاية شهر آذار. وجاء ذلك تزامناً مع نشر الشركات المدرجة في البورصة التونسية لقوائمها المالية إضافة الى ازدياد التداول على اسهم بعض الشركات وارتفاع القيمة السوقية لبعضها.
أما في المرتبة الثالثة فقد حل سوق السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 6.1% بعد نسبة انخفاض بلغت -3% في شهر شباط. فقد أرتفع المؤشر السعودي بدعم من صعود جماعي لجميع القطاعات السوقية، ومع إعلان مجموعة «فوتسي راسل» المزود العالمي للمؤشرات بانضمام السوق السعودية الى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة ساهم هذا الخبر في رفع المؤشر السعودي وذلك من خلال عمليات الشراء لبعض الاسهم القيادية وزيادة حجم التداول خلال شهر آذار.
أما من حيث الانخفاض فقد كان النصيب الاكبر لمؤشر بورصة دبي بمقدار -4.1% وذلك نتيجة لانخفاض التداول في بورصة دبي نتيجة لانحصار السيولة وغياب المحفزات داخل السوق المالي.
الأسواق العالمية
من الجدير بالذكر بإن هنالك انخفاضا عاما على جميع المؤشرات العالمية في الآونة الاخيرة وذلك بما شهدته من هبوط في أسواق الاسهم والنفط العالمية. هذا فقد كان النصيب الأكبر في انخفاض المؤشرات المالية، للمؤشرات الاميركية وذلك عقب صدور قرار الرئيس ترمب بفرض رسوم على الاستيراد حيث سادت حالة من الخوف باندلاع حرب تجارية اثر هذا القرارـ بالإضافة لتوقيع الرئيس الاميركي على اتفاقية التعرفة الجمركية على الصين الأمر الذي زاد من حدة التوترت الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث لجأت الصين لفرض ضرائب على بعض السلع الاميركية لتصل الى 3 مليارات دولار رداً على قرار الرئيس الاميركي الأمر الذي أدى الى تقليص دائرة الثقة لدى المستثمرين في سوق الاسهم الاميركية.
بالتالي احتل مؤشر داو جونز المرتبة الاولى بنسبة انخفاض بلغت -3.84%، تلاه مؤشر ناسداك بمقدار -2.96%ـ ليحتل بعدها مؤشر كاك الفرنسي المرتبة الثالثة بنسبة -2.87% وهذا الانخفاض جاء أيضاً على أثر فرض الضرائب على الواردات من الصلب والالمنيوم مما أثار مخاوف لنشوء حرب تجارية عالمية.
بورصة عمان
انهى مؤشر بورصة عمان تداولاته لشباط بإرتفاع بلغت نسبته 0.61% عند مستوى 2233.26 نقطة وذلك نتيجة لإرتفاع في القطاع الصناعي والمالي خلال شهر آذار.
وارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 2.04 % خلال شهر آذار مغلقاً عند 2312.55 نقطة. وقد شكلت تداولات القطاع مانسبته 28.7% من عدد الاسهم المتداولة خلال شهر آذار 2018، هذا وقد تأثر القطاع الصناعي بإرتفاع أسهم كل من شركة الاتحاد للسجائر، شركة المتصدرة،شركة الفوسفات، شركة الاقبال للاستثمار.
اما القطاع المالي فقد حل في المرتبة الثانية من حيث الإرتفاع، حيث إرتفع مؤشر القطاع بنسبة 0.67% خلال شهر آذار مغلقاً عند 3022.49نقطة. وقد شكلت تداولات القطاع مانسبته 55.3% من حجم الأسهم المتداولة خلال آذار لعام 2018، هذا وقد تأثر القطاع المالي بإرتفاع اسعار الاسهم التالية شركة تطوير الأراضي، شركة تهامة للاستثمارات، البنك الاستثماري، البنك العربي.
وأنهى قطاع الخدمات تداولاته لنهاية آذار بإنخفاض مقداره -0.76% عند 1504.73نقطة هذا وقد كان قطاع الخدمات هو الأقل تداولاً من حيث عدد الاسهم بالاضافة الى إنخفاض في اسعار الاسهم خلال شهر آذار مقارنة بالقطاعات الاخرى. أما من حيث تداولات هذا القطاع فقد بلغ مانسبته 15.8% من حجم التداول السوقي خلال شهر آذار 2018. وقد تمثلت هذه الانخفاضات بأسهم الشركات التالية: شركة الخطوط البحرية، شركة سرى للتنمية والاستثمار، الزرقاء للتعليم والاستثمار.
وعقدت صفقات خلال آذار على عدة أسهم من ضمنها شركة تطوير المشاريع بعدد أسهم 381,429 سهم وبقيمة بلغت 1,312,116 دينار. وصفقة على سهم شركة التجمعات للمشاريع السياحية بعدد أسهم 2,576,865 سهم وبقيمة 1,030,746 دينار. وصفقة على بنك الأردن بعدد أسهم 144,964 سهم وبقيمة 426,194 دينار، فيما عقدت صفقة على البنك العربي بعدد أسهم بلغ 399,996 سهم وبقيمة بلغت 2,555,974 دينار. هذا وقد عقدت صفقتين على أسهم شركة الاتصالات الأردنية بعدد أسهم 3,000,000 سهم وبقيمة بلغت 6,090,000 دينار.
التحليل الفني
أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستويات 2233.26 نقطة حيث يكون بهذا الاغلاق حقق اطول سلسلة ارتفاعات واداء ايجابية متتالية والتي بدأها منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2017 ، ويكون بذلك المؤشر العام للبورصة افضل اداء في سلسلة الارتفاعات المتواصلة منذ العام 2013.
حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان نهاية شهر اذار بنسبة 0.58% مقارنة مع شهر شباط الماضي.
وبمقارنة اغلاق الربع الاول لعام 2018 فان المؤشر العام انخفض بنسبة 0.76% مقارنة مع نهاية الربع الاول من العام الماضي 2017.
ومنذ بداية العام الحالي يكون المؤشر العام للبورصة ارتفع بنسبة 5% عن اغلاقه في نهاية العام الماضي عند مستويات 2126 نقطة.
اصبحت المستويات 2281 تشكل مستويات مقاومة مهمة للمؤشر العام لبورصة عمان ،كما ان مستويات 2145-2150 تشكل مستويات دعم ايضا على المدى المتوسط ،حيث ان الاستثمار والشراء متوسط وطويل المدى يتمركز بين تلك المستويات، وبالتالي فان مستويات السيولة والاحتفاظ في الاستثمار في بورصة عمان اصبحت اكثر تفاؤلا من قبل على المدى المتوسط.
اعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن راي شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار وللاطلاع على الصفحات الكاملة للدراسة زيارة الموقع الالكتروني للشركة على:
www.mahfaza.com.jo
أخبار الشركات
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية خلال شهر آذار على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة نور كابيتال ماكتس للاستثمارات المتعددة والبالغة 500,000سهم وذلك عن طريق العرض غير العام بقيمة أسمية مقدارها (1)دينار وعلاوة إصدار قدرها 100 فلس أو (%90) من آخر سعر إغلاق أيهما أعلى.
أصدرت دائرة مراقبة الشركات خلال شهر آذار موافقة تتعلق ببيع كسور الاسهم الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة العربية للاستثمارات المالية والاحتفاظ بحصيلة البيع كأمانات لصالح مستحقيها.