قال د.ابراهيم البدور ،عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان ،رئيس لجنة الصحة ،ان الاردن قام بتطبيق عدة انواع من الحظر ،بدأً بالحظر الشامل لمده اسبوعين، ثم تبعه تطبيق انواع حظر متعدده (حظر البؤر الساخنة التي تشهد كثافة في انتشار الإصابات، وحظر ليوم أو يومين في الأسبوع، مع ساعات حظر ليليّ تغيّرت أكثر من مرّة ).ثم بدأ الحديث لاحقاً عن مصطلح جديد يسمى الحظر الذكي.
وبين البدور أن الحظر الشامل هو من اشد انواع الحظر تأثيرًا على طرفي المعادلة (الصحة والاقتصاد ) ،والجميع لا يرغب به سواء الحكومه أوالنَّاس .فتطبيقه يقلل عدد الحالات والوفيات ولكن بنفس الوقت يهدم الاقتصاد و يزيد البطاله ويخسر الناس وظائفهم، موضخا بالارقام وبحسب بعض الدراسات ؛يمكن تخفيض الإصابات بنسبة 90% على الأقل بعد تطبيق حظر لـ24 يومًا، وبنسبة 60% على الأقل إذا طُبَّق الحظر لمدة 12 يومًا، و30% إن كان لستة أيام).
لكن في نفس الوقت ستنخفض ايرادات الحكومه بنسبه 20٪،والناتج المحلي بنسبه 4٪،واحتياط البنك المركزي 10٪،والاستثمار الاجنبي بنسبة 40٪،وبذلك قد يصل العجز في الموازنه القادمه الى 3 مليار دينار وهذا يشكل ثلث الموازنه ..!!
وأضاف البدور :اما الحظر الجزئي او ما يسمى “بالحظر الذكي” فهو حظر قطاعات محدده وبتواقيت محدده وايام محدده مع تطبيق اجراءات صحية ثابته .ويعتبر هذا الحظر حل وسط بين الفتح الكامل وبين الحظر الشامل .ولكن هذا الحظر تم تجريبه بأشكال مختلفه واثبت في مراحل معينه تقليل في نسب الاصابات وبالذات عندما كانت الاصابات في اماكن محدده جغرافياً ويمكن حصرها وتتبع الحالات فيها ووصلت نسبه تقليل الاصابات الى 40٪ .
لكن هذا الحظر غير مفيد الان (الفترات الطويله وحجر الجغرافي بالذات )وخصوصا اننا وصلنا الى ما يسمى الانتشار المجتمعي ولا نستيطع تتبع الحالات ولا نستطيع حصر منطقه بعينها لان الفيروس في كل مكان .
وبحسب البدور فإن الحل الامثل هو الاستمرار على الخطه المتبعة الان والتركيز على الحماية الفردية (تباعد وكمامه )وان يتم اللجوء الى الحظر الشامل في حاله واحده فقط ،وهي وصولنا الى الطاقه الاستيعابية القصوى للمستشفيات وعدم قدرتها على استيعاب اصابات جديده ،عندها يمكن فرض حظر شامل من مبدأ الحفاظ على صحه الناس وعدم انهيار المنظومة الصحية .