الفلسطينيون يحيون “يوم الأسير الفلسطيني” ويطالبون بإطلاق سراح 7 آلاف أسير

الأردن اليوم – يحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الرابعة والأربعين “ليوم الأسير الفلسطيني”، للمطالبة بإطلاق سراح زهاء 7 آلاف أسير، بينهم 350 طفلا، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع التحضير “لجمعة الشهداء والأسرى”، المقررة هذا الأسبوع، في إطار “مسيرات العودة” المتواصلة.

وتعيش فلسطين المحتلة يوما وطنيا زاخرا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، الممتدة حتى الأيام القادمة، لتجسيد الالتفاف الجمعي حول قضية الأسرى، وتذكير المجتمع الدولي بقضيتهم العادلة ولفت أنظار العالم إلى ظروفهم الصعبة وغير الإنسانية التي يعيشونها داخل معتقلات الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل دعوة أطلقها القيادي الفلسطيني، الأسير مروان البرغوثي، من داخل معتقله الممتد منذ 16 عاما، “لعقد مؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، وإحالة القرار إلى منظمة التحرير، بعد مشاركة الجميع فيها”.

ويتقاطر الفلسطينيون من مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في مسيرات مركزية وتظاهرات ومهرجانات وطنية تضامنية مع الأسرى، في ذكرى يومهم الذي يصادف السابع عشر من كل نيسان (إبريل)، استلهاما لمعاني الصمود لأجل الحرية، ومحاكاة للمناضل محمود حجازي الذي تم إطلاق سراحه من سجن الاحتلال كأول أسير فلسطيني في العام 1974.

وتنطلق فعالية مركزية من ميدان الشهيد (الرئيس الفلسطيني) ياسر عرفات في رام الله، تزامناً مع مسيرات ووقفات تضامنية لنصرة الأسرى ودعم حقهم بالحرية، وذلك في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

في حين اتخذت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية وعسكرية مشددة لقمع أي تحرك مضاد داخل معتقلاتها، مصحوبا بتعزيز عديد قواتها في المدن الفلسطينية لصد التظاهرات والمسيرات المناهضة لها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن “نحو 6500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 350 طفلا، وستة نواب، و500 معتقل إداري، و26 صحفيا، و1800 مريض، منهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل”.

بينما مضى على “اعتقال 48 أسيرا أكثر من عشرين عاماً، حيث يُطلق عليهم “عمداء الأسرى”، من بينهم 29 أسيرا تم اعتقالهم منذ ما قبل عام 1993، ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار (مارس) عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت كعادتها من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها”، بحسب الهيئة.

كما يقبع “12 أسيرا لأكثر من 30 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال، مقابل 25 أسيرا قد مضى على اعتقالهم زهاء الربع قرن”.

وأوضحت الهيئة بأن “215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، من بينهم 72 شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و61 شهيدا ارتقوا جراء الإهمال الطبي، و7 شهداء نتيجة القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، و77 شهيداً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة”.

ونوهت إلى أن “سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف فلسطينية، بينهن 1700 منذ العام 2000، فيما سُجل اعتقال 460 امرأة وفتاة منذ أكتوبر 2015، ومن بينهن 156 اعتقلن خلال العام المنصرم 2017”.

وما تزال في سجون الاحتلال “62 أسيرة، بينهن 8 قاصرات تقل أعمارهن عن 18 سنة، و21 أماً، إضافة إلى وجود 9 أسيرات جريحات”.

وأضافت الهيئة إن “سلطات الاحتلال تواصل ملاحقة الفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما “الفيسبوك”، حيث اعتقلت قرابة 340 فلسطينيا منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، بتهمة التحريض ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين”.

كما “أصدرت محاكم الاحتلال، منذ تشرين أول (أكتوبر) 2015، نحو 300 قرار “بالحبس المنزلي”، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكوراً وأناثاً، باعتبارها بديلا عن السجن وتهدف للإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص، خاصة الأطفال”.

وأفادت بأن “عام 2017، حتى مطلع السنة الحالية، قد شهد تصعيداً في تشريع القوانين العنصرية والانتقامية، حيث طرحت العديد من القوانين ونوقشت في الأطر السياسية والأمنية والتشريعية، فيما تم إقرار بعضها من قبل لجنة التشريع في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”.

وأشارت إلى أن “أبرز تلك القوانين؛ مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء”.

من جانبه، طالب القيادي الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأسير مروان البرغوثي، بمؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة الفصائل وممثلي التجمعات الفلسطينية في كل مكان “دون استثناء”.

ودعا، في رسالة من داخل الأسر في الذكرى السنوية الـ 16 لاعتقاله، إلى “إحالة قرار إدارة المقاومة والقرار السياسي والدبلوماسي والتفاوضي إلى قيادة منظمة التحرير بعد مشاركة الجميع فيها، وخاصة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وإحالة إدارة شؤون السلطة للحكومة”.

ونادى “برفض المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي قبل التزامه الرسمي بإنهاء الإحتلال والانسحاب لحدود 1967، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق جدول زمني محدد، ومرجعية قرارات الشرعية الدولية وآلية، برئاسة الأمم المتحدة لأية رعاية دولية”.
وحث على “ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان التمثيل الديمقراطي في منظمة التحرير، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني”، داعيا “الرئيس محمود عباس لاتخاذ خطوات حاسمة لتوحيد الشعب، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى المسؤوليات في الضفة الغربية وقطاع غزة.”

وأشار إلى أهمية دعم “حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي والانخراط فيها، ووضع مدينة القدس في مقدمة برنامج الصمود، وبالخطاب السياسي، ومنحها الأولوية في موازنة المنظمة والسلطة والفصائل.”

بدورها، طالبت لجنة دعم الصحفيين، الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية بدعم ومساندة الصحفيين الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة بحقهم والإفراج عن 26 صحفياً، من بينهم صحفيتان، معتقلاً داخل سجونه.

وأفادت، في تقرير أصدرته أمس، بسياسة الاحتلال العدوانية ضد الأسرى الصحفيين، عبر “تمديد الإعتقال الإداري مرات عدة بدون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، عدا تعمد الأهمال الطبي بحق المرضى منهم.”

واعتبرت أنها “تأتي ضمن النهج الإسرائيلي الرامي لطمس معالم الحقيقة وحجب المعلومة الصادقة”، داعية “المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال”.