رئيسة آلية المساءلة في سوريا تشدد على أهمية تحقيق العدالة للضحايا

قالت كاترين ماركي-يول رئيسة آلية الأمم المتحدة للمساءلة في سوريا* إن الأهوال التي عانى منها الشعب السوري خلال السنوات السبع الماضية تفوق الوصف. وأضافت أن استمرار القتل والمعاناة على نطاق واسع، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة باستخدام الأسلحة الكيميائية، يعد تذكرة صارخة بأهمية تحقيق العدالة للضحايا.

وفي الإحاطة الأولى التي تقدمها ماركي-يول لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت إلى أن ادعاءات الجرائم في سوريا تشمل التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي ضد النساء والرجال، والهجمات ضد المدنيين وبنيتهم الأساسية.
وقد أنشأت الجمعية العامة الآلية في ديسمبر/كانون الأول 2016، في إطار عملية محاربة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وتكلف الآلية بجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل كل أطراف الصراع، وإعداد ملفات لتيسير الإجراءات الجنائية النزيهة والإسراع بها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي.
وقالت ماركي-يول في الفعالية:

“كما تعلمون فإن الآلية ليست محكمة، كما لم يتم إنشاء اختصاص قانوني جنائي جديد. لن توجه الآلية اتهامات أو تقوم بأعمال المقاضاة أو تصدر أحكاما. ولكن هذه القيود تعد في نفس الوقت، مصادر مهمة لفرص تيسير الآلية لعملية المحاسبة عبر الاختصاصات القضائية المختلفة، الوطنية والإقليمية والدولية، الآن وفي المستقبل.”

وأضافت ماركي-يول أن ولاية الآلية تنقسم إلى جزئين، الأول يتمثل في جمع وحفظ وتحليل الأدلة على الانتهاكات، والثاني هو إعداد الملفات لتيسير الإجراءات القضائية الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم المختصة أو التي تمنح الاختصاص بشأن تلك الجرائم.

ويشمل ذلك حاليا المحاكم الوطنية، وفيما بعد قد تكون محاكم محددة معنية بسوريا أو المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت رئيسة الآلية عن الأمل في أن تكون المحاكم السورية، في المستقبل، مستعدة وقادرة على المشاركة في عملية المساءلة.

وأكدت كاترين ماركي-يول استقلالية الآلية، بما يعني أنها لن تعمل بناء على تعليمات من أي جهة، ولن تؤثر عليها أجندات أو أطراف خارجية. وفيما يتعلق بالحيادية، أكدت عدم انحياز الآلية ضد أو لصالح أي دولة أو جماعة أو فرد، وقالت إن النظر في ادعاءات الجرائم المرتكبة في سوريا سيتم بغض النظر عن علاقة الجناة المزعومين بأي طرف.

كما أكدت ماركي-يول أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في سوريا في توثيق الانتهاكات.

وقد بدأت الآلية تشكيل الفريق الذي سيضم محققين وخبراء في مجالات مختلفة منها العسكرية والجنائية والسياسية والأمنية. وتعد لجنة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في سوريا، من الشركاء المهمين للآلية. وقد جمعت الآلية بعض المواد الموجودة بحوزة اللجنة بالفعل.

وتطرقت ماركي-يول إلى الحديث عن تمويل الآلية الذي يتم بشكل طوعي. وقالت إن التعهدات الأولية كانت مشجعة، إذ أعلنت تعهدات بالتمويل من 38 بلدا والاتحاد الأوروبي. وذكرت أن احتياجات عمل الآلية تقدر بحوالي 14 مليون دولار للعام الحالي، تم التعهد باثني عشر مليونا منها.

وفي ختام كلمتها دعت رئيسة آلية المساءلة المعنية بسوريا، الدول الأعضاء إلى التعهد بتقديم التمويل اللازم، وإدخال أي تعديلات في أطر العمل التشريعية الوطنية لتيسير التعاون مع الآلية، ومشاركة المواد ذات الصلة حول الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، والنظر في إبرام اتفاقات تعاونية مع الآلية لتوفير الحماية للشهود وخدمات الدعم.
*الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في أعمال التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن ارتكاب الجرائم الأشد خطورة، وفق القانون الدولي، المرتكبة في سوريا منذ مارس/آذار 2011.