«الخدمـة المدنيــة» يحصـل على المرتبة الأولى بـ «الرقابة الداخلية»

الأردن اليوم – كشف أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن تقرير ديوان المحاسبة لوحدات الرقابة الداخلية عام 2017 أظهر حصول ديوان الخدمة المدنية على المرتبة الأولى على مستوى القطاع العام المدني، فيما يخص وحدات الرقابة الداخلية على مستوى المملكة في الوزارات ومؤسسات القطاع العام.

جاء ذلك، خلال استقبال الناصر أمس وفدا رسميا من وزارة العدل في دولة فلسطين برئاسة وكيل الوزارة والمساعد للشؤون المالية والادارية عبد الناصر مطر، للاطلاع على منهجية عمل وحدة الرقابة الداخلية (الرقابة المالية والرقابة الادارية و الفنية) في ديوان الخدمة المدنية، وذلك ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها الوفد للمملكة لغايات الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال هيكلة وحدات الرقابة الداخلية  للأجهزة الحكومية.

وأشار الناصر إلى أن الحكومة تسعى وباستمرار لتطوير عمل وحدات الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها، وتمكينها من أداء مهامها من خلال التأكيد على رفدها بأفضل الكوادر المتاحة واعطائها كافة الصلاحيات والحصانة لآداء واجباتها، حيث يعتبر ذلك المؤشر الأهم لتحقيق البرامج الإصلاحية المالية والإدارية.

بدورهم، وقدم المعنييون في وحدة الرقابة الداخلية في الديوان عرضا شاملا عن المهام والمنهجيات والتنظيم الاداري الذي تقوم عليه وحدة الرقابة الداخلية في الديوان، ودور مندوبي الديوان في لجان الموارد البشرية ودورهم في التأكد من دقة وسلامة الاجراءات والقرارات الإدارية ذات الصلة بشؤون الموظف العام.

في شأن آخر، افتتح أمين عام الديوان سامح الناصر صباح أمس ورشة عمل متخصصه حول تطوير عمل الاختبارات المبنية على الكفايات، باشراف عدد من الخبراء البلجيكيين وحضور مجموعة من الخبراء المحليين في مجال الكفايات الوظيفية.

وقال الناصر أن ديوان الخدمة المدنية ومنذ عام 2002 يعمل وضمن مراحل وخطط مدروسة على تطوير أساليب التقييم والاختيار بالتعاون مع الشركاء في أجهزة الخدمة المدنية والدول الأجنبية الصديقة وفي مقدمتها التجربة البلجيكية الرائدة في مجال الاستقطاب والتعيين والتعامل مع الاختبارات، مضيفا أن الديون وتحديدا فيما يتعلق بالإختبارات قام ومنذ عام 2011 بإعداد مصفوفة الكفايات للإمتحانات التنافسية وفقا لأنواع الوظائف والتي تضمنت بشكل أولي التخصصات النمطية المتكررة تمهيدا، لانتقال الديوان إلى مفهوم مركز التقييم على المدى المتوسط.

وعن الخطط المستقبلية للتحول نحو مفهوم ادارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات بين الناصر انه ووفقا للمستجدات والتطورات ستشمل المرحلة القادمة اعداد دليل الكفايات لغايات الاحلال والتعاقب الوظيفي، وفي صدد الإنتهاء من بناء الأدلة الأرشادية المتعلقة بأنشطة الموارد البشرية المنبثقة عن دليل الكفايات الوظيفية في الخدمة المدنية لعام2016، بالإضافة إلى البدء بعملية التطبيق وإعداد بطاقات الكفايات الوظيفية لكافة الوظائف الفعلية بالعمل مع دوائر الخدمة المدنية، ليصار لاحقاً الانتقال إلى مرحلة التغيير والتطوير وإعداد تعليمات الموارد البشرية بالاستناد إلى مفهوم الكفايات والأدلة والمنهجيات الخاصة بها.