الخصاونة: يحذر من مخاطر انخفاض عزوف الشباب عن الزواج

الأردن اليوم – أعلن قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة، أمس مؤشرات الزواج والطلاق لعام 2017، مبينا انخفاض حالات الزواج، وثبات حالات المكرر منه، وضبط إصدار الموافقات عبر لجان قضائية لتزويج القاصرات.

ووفق الأرقام المفصلة التي اعلنها قاضي القضاة خلال مؤتمر صحفي ، انخفضت عقود الزواج بواقع 10 عقود يوميا خلال عام 2017 عن العام 2016.

وقال إن «المؤشر يستدعي منا أن نتعاون ونساعد الشباب من أجل العمل على تسهيل الزواج لهم»، داعيا إلى تخفيف العادات والتقاليد التي أثقلت كاهل المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن المؤشر العام بلغ 7و7 لكل ألف، أعلاها في مادبا 3و11 لكل ألف وأقلها في محافظة العاصمة عمان 7و6 لكل ألف.

وفي السياق بين مستشار قاضي القضاة القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري أن الأرقام التي أعلنت غايتها إطلاع الجهات الرسمية وغير الرسمية على الواقع الاجتماعي في الأردن، لافتا إلى أن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لا تصنع هذه الأرقام وأنما هي انعكاس لما يوجد في المجتمع، ونحن نسجلها ونعكسها لكل الجهات، لتتمكن من القيام بدورها.

وتفيد إحصاءات دائرة قاضي القضاة أن عدد عقود الزواج بلغت 77700 عقد عام 2017 بواقع 213 عقدا يوميا، فيما كانت 81373 عقدا عام 2016 بواقع 223 يوميا، وبلغت نسبة عقود الزواج المكرر 54و7% من مجمل عقود الزواج المسجلة.

زواج القاصرات

وبين الخصاونة أن زواج دون سن 18 (زواج القاصرات)، انخفض من 10907 عام 2016 إلى 10434 عام 2017 لافتا إلى أن 4% من هذه الفئة تزوجت، مشددا على أن هذا يعني «توثيق عقد الزواج وليس الزفاف»، في حين أن 96% من هذه الفئة العمرية ليس لهن علاقة في مثل هذا الزواج.

من جانبه قال رئيس المحكمة الشرعية العليا القاضي الشرعي د. كمال الصمادي إنه تم رفض عدة طلبات لزواج دون سن 18 (زواج القاصرات)، لأن «الضرورة غير متوفرة لهذا الزواج».

وبين القاضي الشرعي د. الصمادي أن الزواج لهذه الفئة العمرية يتم إذا كان هناك ضرورات اجتماعية أو اقتصادية أو عادات وتقاليد، مشددا أنه يتم تبعا لتعليمات صدرت عن قاضي القضاة، والتي شددت على توجه الخاطبين وولي الخاطبة إلى مكاتب الإصلاح الأسري، وبعد التنسيب تحول إلى مجموعة قضاة وبدورهم يرفعون التنسيب لقاضي القضاة، لاتخاذ القرار المناسب بالحالة.

وكشف العمري أنه «تم تشكيل فريق وطني بموافقة من رئيس الوزراء لدراسة أبعاد وأسباب زواج دون سن 18 وبحث الحلول الممكنة»، مشددا أن جهات متعددة تتحمل المسؤولية وليس دائرة قاضي القضاة التي تعد الحلقة الأخيرة في المعادلة.

واوضح ان أسباب هذا الزواج هي اقتصادية أو التسرب من التعليم أو العادات والتقاليد، فينبغي ان يتم معالجة هذه الأسباب للحد منه، مؤكدا أن دائرة قاضي القضاة لا تشجع على هذا الزواج ولا تدعو له، لكنها تتعامل مع واقع.

ولفت العمري إلى أن واقع ديمغرافي فرض علينا جراء اللجوء السوري وفي عاداتهم موجود مثل هذا الزواج، محذرا من أن التشدد في المنع دون معالجة الأسباب، قد ينتج لدينا ظاهرة «الزواج غير الموثق» أي الزواج خارج أطر المحاكم الشرعية، منبها ان مخاطره على المرأةو والطفل أضعاف مخاطر الزواج المبكر.

بحسب الإحصائيات التي تلاها قاضي القضاة فإن أعلى فئة عمرية من عقود الزواج هي لفئة الاعمار 21- 25 حيث بلغت 40.4% من مجمل عقود الزواج.

فيما نسبة 6و17% من المتزوجات عام 2017 كانت الحالة الاجتماعية لهن مطلقات واما المتزوجين من الذكور فكانت 14.84% منهم من المطلقين.

وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة زواج غير الاردنيين من العقود لعام 2017التي سجلتها المحاكم الشرعية بلغت 5و12% من مجمل عقود الزواج وبما يقارب عشرة آلاف عقد، بينما زواج الاردنيين من جنسيات عربية كان 3413 عقد زواج، كان نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1525 حالة تلتها الجنسية السورية 1333 حالة.

وبلغ زواج الاردنيين من جنسيات اجنبية 467 عقد زواج كان نصيب الجنسية الامريكية منها 132 حالة تلتها الجنسية الاوكرانية 62 حالة.

بينما كان زواج الاردنيات من ازواج غير اردنيين عرب 3582 عقد زواج كان نصيب الجنسية الفلسطينية منها 1760 حالة تلتها الجنسية السورية 995 حالة ثم المصرية 313 حالة.

أما زواج الاردنيات من جنسيات اجنبية كان 333 عقد زواج كان نصيب الجنسية الامريكية منها 108 حالة تلتها الجنسيتين البريطانية والباكستانية بواقع31 حالة لكل منهما.

مؤشر حالات الطلاق

إلى ذلك بين قاضي القضاة انخفاض مؤشر الطلاق الخام لثلات سنوات متتالية، فوفق الإحصائيات فقد بلغت عدد حالات الطلاق عام 2017 لزيجات لم تستمر لاكثر من عام واحد 5335 حالة طلاق ويما نسبته 9و6% من مجمل عقود الزواج ، وكان ثلاثة أرباع الحالات طلاق قبل الدخول.

وقال إن الإنخفاض ناج عن الدور الاعلى الذي تقوم به مكاتب الإصلاح الأسري، لافتا إلى أن من أسباب الطلاق تعود سوء الاختيار، محذرا من تأثير من سوء استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الطلاق.

واشارت الإحصائيات إلى أن اجمالي حالات الطلاق المسجلة في المملكة لعام 2017 وبغض النظر عن سنة الزواج كانت 25942 حالة طلاق، بلغت 212100 حالة طلاق بالتراضي بين الزوجين من خلال محاكم التوثيقات الشرعية سجلت من ضمنها 470 حالة رجعة من الطلاق.

وبلغت حالات طلاق أو فسخ لعقد الزواج من خلال احكام قضائية بالتفريق بين الزوجين 4003 حالة، وذلك لاسباب مختلفة على راسها الشقاق والنزاع 3542 حالة، يليها التفريق بسبب غياب الزوج أو هجره لزوجته 362 حالة، ثم بسبب سجن الزوج 35 حالة، ثم بسبب جنون الزوج 34 حالة، وبسبب الاعسار عن النفقة او المهر 27 حالة.

كما سجلت 977 حالة طلاق باتفاقيات لدى مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري، و222 حالة من خلال قضايا التفريق للافتداء ( الخلع القضائي )، ونسبة 41% من اجمالي الطلاق المسجل في المملكة هو طلاق قبل الدخول.

وبلغت نسبة الطلاق في الاردن وفق المعيار الدولي وهو الطلاق الخام بكل انواعه وصوره نسبة لعدد السكان 5و2 لكل الف نسمة، واذا اخرج الطلاق قبل الدخول وفقا للمعيار المتعارف عليه فتكون النسبة للمطلقين بعد الزفاف هي 5و1 لكل الف نسمة، بحسب الاحصائيات.

وكانت اعلاها في محافظة مادبا 2.9 لكل الف بينما ادناها 1.5 لكل الف في محافظة الكرك.

وفي السياق شكك القاضي الشرعي العمري بدقة التقرير العالمي الذي صدر أخيرا، وجاء فيه أن الأردن يحتل الترتيب الأول عربيا في نسب الطلاق، وقال إن التقارير إن كانت أوروبية أو أميركية تختلف لأن منظومة الزواج والطلاق لدينا تختلف عنهم.

النفقة الزوجية

وبين قاضي القضاة أن الطلبات التي تقدمت لصندوق النفقة من 1/1/2018 ولغاية 23/4/2018 كانت 218 طلب نفقة، قبل منها 145 طلب، بإجمالي الصرف140و24 ألف دينار.

وبلغت قضايا نفقة الزوجة والاولاد المحكوم بها 18052 قضية بانخفاض 4741 قضية عن عام 2016.واما قضايا نفقة الاباء والامهات المحكوم بها فقد بلغت 560 قضية.

القضايا المنظورة امام المحاكم

وبحسب الإحصائيات فقد بلغت القضايا المنظورة لعام 2017امام المحاكم الشرعية /القضايا ما مجموعه 104639 قضية بتعدد انواعها ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية وبزيادة 3751 قضية عن عام 2016 التي كان عدد القضايا المنظورة فيها ما مجموعه 100888 قضية.

42.5% من القضايا تنظرها محاكم محافظة العاصمة تليها محافظة اربد 19.9% ثم محافظة الزرقاء 14.2%

وبلغت نسبة فصل المحاكم الشرعية للقضايا لعام 2017 نسبة للقضايا الورادة في نفس العام 97.5 %

تفيد أرقام دائرة قاضي القضاة أن قضايا رؤية الاطفال واستزارتهم الصادر بها احكام نهائية بلغ عددها 1945 بانخفاض 436 حكم عن عام 2016 بسبب اتجاه عدد كبير من اطراف هذه النزاعات الى حلها من خلال مكاتب الاصلاح الاسري.

وصدر عن المحاكم الشرعية 564 حكما للحجر بمختلف انواعه بسبب الجنون او العته او الغفلة.

التوثيقات والحجج والاشهادات

بلغ حجم الاعمال التي سجلتها المحاكم الشرعية المختصة بالتوثيقات والحجج والاشهادات 181804 حجة ووثيقة بمختلف انواعها من حجج ارث وولاية ووصاية واذونات خاصة بالقاصرين ووكالات وغيرها مما يدخل في الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية.

وتم تسجيل 103 وقفيات بمختلف انواعه الذري والخيري والمشترك لدى المحاكم الشرعية عام 2017.

وبلغ حجم التركات التي تعاملت معها محاكم التركات الشرعية البالغ عددها 14 محكمة تركات ما مقداره 178 مليون دينار اردني تقريبا تم ضبطها وتحريرها وتقسيمها وتسليمها للورثة الشرعيين حسب حصصهم الارثية.

وبلغت القضايا والبلاغات الواردة للنيابة العامة الشرعية 1319 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المتدخلة فيها وجوبيا او اختياريا وفقا لقانون اصول المحاكمات الشرعية 14039 قضية.

وأفادت الإحصائيات أنه استقبلت مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري خلال العام 22259 حالة تنوعت بين استشارة اسرية وإحالة قضايا من المحكمة أو مراجعة ذاتية للمكتب او طلبات طلاق محالة من محاكم التوثيقات او نظر في طلبات الزواج دون سن 18.

ونظمت من خلال المكاتب 9893 اتفاقية عام 2017 بزيادة واضحة عن عام 2016 التي كان عدد الاتفاقيات المنظمة 3141 اتفاقية، وهذه الاتفاقيات وفقا لقانون التنفيذ الشرعي لها قوة السند التفيذي.

فيما تم أسرة تم لم شمل 4238 أسرة، وتمكين الصلح فيها من خلال مكاتب الإصلاح الأسري وبنسبة 22% من الحالات المعروضة أمامها.

وأشار قاضي القضاة إلى أن معهد القضاء الشرعي نظم 43 نشاطا خلال عام 2017 شارك فيها 980 متدربا وبواقع 650 ساعة تدريبية لكل الانشطة.

وبلغ عدد بطاقات الاسرة الالكترونية المصروفة ( 12610 ) بطاقة من خلال البنك الاسلامي الاردني، حتى نهاية عام 2017

وتم تداول مبلغ ( 833838 ) دينارا من خلالها و مشتريات 116707 دنانير، وبلغ مقدار المبالغ التي دفعت من خلال نظام الدفع الالكتروني من بداية تطبيقه ( 1129000 ) دينار.