اسواق الرمثا.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرمضانية

 الأردن اليوم – في اجواء لم تعد ترقى للمتسوقين من مختلف انحاء المملكة وبسب انعدام  السلة الغذائية السورية التي سادت اسواقها في سنوات سابقة ،خلت اسواق الرمثا من مظاهر الخضار والفواكه والحلويات الدمشقية الشهيرة للعام الثامن على التوالي.

وفي ظل الوضع القائم فقد سادت حالة من ارتفاع أسعار للمواد الغذائية الرمضانية في ظل استمرار عدم تدفق المستوردات الرمضانية من الشقيقة درعا.

وقال مواطنون إن معظم المواد والسلع الرمضانية في سوق الرمثا كانت تغص بها الاسواق في مثل هذه الايام والمستوردة من سورية لافتين الى أن اغلاق الحدود المستمر منذ اندلاع الازمة هناك ادى الى ارتفاع الأسعار.

وقال (بحارة) إن توقفهم عن العمل بسبب اغلاق الحدود قد اثر على الواقع الاقتصادي للرمثا والتي كانت قبل ثمان اعوام سوقا مفتوحا للخضار والفواكه والحلويات والمواد الغذائية التي تستورد من درعا  نتيجة الاضطرابات التي تشهدها سورية.

على ذات الصعيد تواصل لجنة السلامة العامة العامة في لواء الرمثا تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية على المطاعم والمحال التجارية التي تتعلق بصحة الإنسان وسلامته للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات في أماكن بيع وإعداد الوجبات الغذائية وكذلك توفر شروط ووسائل السلامة والتزام أصحاب هذه المحلات بتعليمات اللجنة حفاظاً على صحة الجميع.

واشار متصرف اللواء الدكتور خالد عليمات رئيس لجنة السلامة العامة ان هذه الحملة  تأتي تمشياً مع توجيهات الحكومة الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطن والتأكد من ان المواد المباعة في هذه المحلات صالحة للاستهلاك داعيا المواطنين لمضاعفة التعاون مع الجنة والإبلاغ عن الأماكن المخالفة لكي تتحقق الأهداف والغايات المرجوة.

واشار الى اعداد خطة عمل خلال صيف هذا العام حيث بدأت الانطلاقة  الأسبوع الماضي  حيث تمت تغطية كافة مناطق اللواء من ناحية المطاعم والوجبات السريعة والأسواق والمحلات الغذائية ومضى المتصرف تصريحه قائلاً: بالنسبة للعمل من خلال هذه الحملة فهو مقسم إلى قسمين، قسم للفرق الصحية التابعة للبلدية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة بهدف تكثيف الرقابة وهذه تستمر حتى نهاية رمضان.. أ
ما فرق السلامة العامة وهي فرق مركزية..فتتولى عملية التفتيش بشكل عشوائي ويتخلل هذه الجولات أخذ عينات وفحصها، كما يتم فحص بعض العمالة والتأكد من سلامتهم ووجود الشهادات وكذلك الأدوات المستخدمة وفي حالة وجود مخالفة يُعطى صاحب المحل إشعارا بذلك لتلافي السلبيات.

وتناول عليمات في تقرير أبرز المخالفات التي تم ضبطها ومنها النظافة العامة والنظافة الشخصية وعدم وجود شهادات صحية، ووجود أطعمة فاسدة، وفواكه ولحوم فاسدة ومطرية وصناعة يدوية لمادة المايونيز والأصباغ وغيرها من الأشياء التي نجدها شبه يومي.

واعرب عن قلقه الشديد من اصرار بعض التجار على المتاجرة بحياة المواطنين وتعريضها للخطر عبر ترويج المواد الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك البشري وتدخل سافر من بعض المعنيين بصحة المواطن في عدم تقديم اصحاب المطاعم للقضاء ممن هم في درجة قرابة المسؤول الامر الذي يربك عمل اللجنة مؤكدا في السياق ذاته ان لا مساومة على صحة المواطن.