الأردن اليوم – استمرت الوقفات الاحتجاجية في عدد من محافظات المملكة عقب صلاة العشاء أمس الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، حيث طالب المشاركون بتغيير النهج الاقتصادي وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.
وشهدت مدينة اربد مساء أمس وقفة احتجاجية، في مجمع النقابات المهنية، طالبت بنهج اقتصادي جديد وبسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب.
وندد المشاركون بالسياسات الاقتصادية للحكومات التي أرهقت كاهلهم وزادت من أعباء الحياة المعيشية.
وفي جرش، جددت فعاليات شعبية وشبابية، وقفتها الاحتجاجية مساء أمس، في ساحة البلدية بمدينة جرش، رفضا للنهج الاقتصادي، ومحاسبة الفاسدين.
وطالب المحتجون بحلول مالية للميزانية لا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة والطبقات الفقيرة.
وفي مادبا، نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة على سياسات الحكومة الاقتصادية.
وطالبوا بتغيير النهج من خلال حكومة إنقاذ وطني ومحاربة جادة للفساد وإقرار تعديلات دستورية تفضي إلى حكومات برلمانية.
وأكدوا أن مطالب الشارع لم تتحقق وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل مؤكدين استمرارية النزول للشارع حتى تتحقق المطالب.
وفي الكرك، نفذت فعاليات نقابية وحزبية وشعبية، مساء أمس، ولليوم السادس، وقفة احتجاجية في ضاحية المرج أمام دار المحافظة، تطالب بالإصلاح الشامل وضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ونظام الخدمية المدنية.
وطالب المحتجون الحكومة بضرورة التراجع عن مشاريع القوانين الاقتصادية الاخيرة كمشروع قانون ضريبة الدخل، لافتين إلى ضرورة تغيير نهج السياسات وتبنى نهج اقتصادي جديد ضمن برامج نهوض وطني شاملة بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية لاصلاح التشوهات السابقة.
وأكدوا ضرورة الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية وعدم الاعتداء عليها.
وفي الطفيلة، انطلقت مسيرة سلمية حاشدة من أمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة التراويح مساء أمس انتهت بوقفة احتجاحية، بمشاركة فعاليات شعبية ونقابية وشبابية.
وطالب المشاركون في المسيرة بسحب قانون الضريبة وتغيير النهج الاقتصادي، كما دعا المشاركون في المسيرة إلى المحافظة على الممتلكات الوطنية.
وفي معان والشوبك، انطلقت مسيرات احتجاجية مساء أمس طالب فيها المشاركون بإعادة النظر بمجمل القرارات الاقتصادية التي تمس الفئات الفقيرة، وخصوصا مشروع قانون ضريبة الدخل.
وفي العقبة، نظم مواطنون وقفة احتجاجية على دوار الشريف الحسين بن علي للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتغيير نهج الحكومات الاقتصادي، وعدم رفع الأسعار والمحروقات.