يشارك الأردن العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية في 12حزيران 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
ورغم التقدم الكبير الذي أُحرز في السنوات الأخيرة في مجال مكافحة عمل الأطفال في الأردن، إلا أن هذه الظاهرة التي قد ترتقي بعض حالاتها الى جرم الاتجار بالأطفال واستغلالهم، لا تزال تُؤرق الدولة.
ويعتبر الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي: اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين التابعين لها، والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية “اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182.
وقال مركز “تمكين” للدعم والمساندة، في بيان اليوم الاثنين، بهذه المناسبة، إن عدد الأطفال العاملين يبلغ نحو 76 الفا، أما الأطفال الذي تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال بلغت نحو 70 الفا، وأن عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة يقارب 45 الفا، وذلك بحسب دراسة مسحية أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الأردن خلال العام 2015.
وأوضح البيان أن مشكلة اللجوء السوري وانخراطهم المنظم في سوق العمل غير الرسمي فاقم من مشكلة عمل الأطفال في الأردن، وتقدر نسبة العمالة السورية من الأطفال من مجموع عمالة الأطفال في الأردن وفقا للعديد من التصريحات الحكومية 70%، منوهة الى أن هنالك 60 ألفا من الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن دخلوا سوق العمل.
ويؤثر عمل الأطفال سلباً على رفاهية الطفل النفسية والجسدية، كذلك على تحصيلهم العلمي وآفاقهم المستقبلية، ورغم أن قانون العمل الأردني يفرض غرامات على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل الأطفال، إلا أن العديد من أصحاب العمل لا يأبهون للملاحقة القضائية والغرامات، خاصة أن الغرامة لا تتجاوز 500 دينار، ولا تشكل رادعا بالنسبة لبعض أصحاب العمل.