على طاولة الرئيس

 كتب:  أ.د فايز سعيد ابوعريضة

“دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمر الرزاز” أخاطبك اليوم مباشرة عبر الوسائل المتاحة ومعولا على سيرتك الطيبة وارثك الأخلاقي والقيم التي تربيت عليها في اسرتك المناضلة،  دولة الرئيس الكل يقر بأن رأس مالنا الوطني هو الإنسان الذي نفخر به في كل الدنيا لكفاءتة وقدراته ومستوى إعداده العلمي والمهني والأخلاقي و جامعتنا هي مصانعنا التي ننافس بها  الإقليم والعالم، وانت خبرت ذلك من خلال مسيرتك العلمية والوظيفية وتخرحت من هارفرد الجامعة الأولى في العالم  وشهدت الكوادر الأردنية في اميركا وغيرها تنافس بقوة واقتدار علما وبحثا وتدريسا،  ولكن مع الأسف يا دولة الرئيس بدأت هذه الميزه التي نعتز ونفاخر بها تتراجع في الآونة الأخيرة لعوامل عدة منها ما هو موضوعيا واغلبها ذاتيا بصنع أيدينا، لكنني ساتطرق باختصار لبعض هذه العوامل والتي من أهمها تسرب الكفاءات الأكاديمية للخارج اما طوعا لتحسين الدخل واما قسرا لعدم إتاحة الفرصة لهم لتغول بعض رؤساء مجالس الأمناء على الجامعات أو لضعف إداراتها والتي أدت إلى تعيينات لا ترقى إلى مستوى العمل في الجامعات  من خلال تنصيب عمداء كليات ونواب لرؤساء الجامعات ساهموا في تراجع مستوى جامعاتنا بتعيينات تشوبها أقل ما يقال عنها غير عادلة أو منطقية واحيانا حمولة زائدة إرضاء واسترضاء مما اغرق الجامعات في المديونية العالية وانعكس ذلك على المخرجات.

  ولو أعطيت لنفسك الوقت للتدقيق فستري يا دولة الرئيس العجب العجاب فكيف بجامعة اقتربت مديونيتها إلى أقل من مليون دينار في عام 2015 بقدرة قادر تصل هده ألمديونية إلى ما يزيد على ثلاثين مليونا في أقل من ثلاث سنين ونحن نعلم أن من مهام مجالس امناء الجامعات العمل على إيجاد مصادر دخل إضافية، علما بأننا لم نرى إضافة جديدة للجامعة فكل الجديد هو من الإدارات السابقة والشي الجيد هو تعيين ما لا يقل عن200عضو هيئة تدريس بحجة الجودة ومعاييرالاعتماد، ولا ننكر أن القليل منهم على سوية ولكن الأكثرية دون المستوى الذي يوهلهم للتدريس الجامعي إضافة إلى أمور أخرى لا يتسع الوقت لذكرها والموضوع الذي يحتل الصدارة في هذة الايام الا وهو مجالس الأمناء والتي بمثابة الحلقة الأعلى في سلم المسؤولية على الجامعات والذي أثير حولها لغطا كبيرا أساء إلي منظومة التعليم العالي بأخطاء جسيمة سواء في المخالفات القانونية والشبهات التي شابت عمليات التنسيب والاختيار  وأود أن أورد لدولتكم مثلا بسيطا حيث تنص التعليمات على ضرورة أن يحمل  المرشحين لعضوية مجالس الأمناء الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)  كحد أدنى مع ان الكثير يرى غير ذلك بأن لا تقل عن الدكتوراة ورتبة الاستاذية لخطورة وأهمية الأدوار المناطة بمجلس الأمناء .

فما رأي دولتكم أن يتواجد في مجلس أمناء سابق طالبا في نفس الجامعة يحضر المحاضرات صباحا (هذا اذا حضر) وفي مساء اليوم نفسة يجلس مع رئيس الجامعة في اجتماع مجلس الأمناء وقد يصوت عكس رغبة رئيسه ويوافق على العمداء ونواب الرئيس والخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية الجديدة وما إلى ذلك من قرارات تمس الجامعة والعاملين فيها ولا  نعرف من المسؤول عن ذلك وماذا لو تقدم موظف في الجامعة أومن خارحها ممن تضرروا من قرارات مجلس الأمناء السابق إلى الجهات القضائية للطعن في كل قرارات المجلس لفقدانه الشرعية بمخالفة النظام الأساسي الذي تم تشكيله بموجبه، ولذلك نتمنى على دولة الرئيس أن يشكل لجان خاصة وَمحايدة ونزيهة للتحقيق في المخالفات التي برزت مؤخرا لتبيان أسبابها ومسبباتها والخطيئة الكبرى في المخالفات الجسيمة في تشكيل مجالس الأمناء السابقة واللاحقة وملاحقة المتسببين قضائيا ووظيفيا والله من وراء القصد.