الأردن اليوم – نفى نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر توجه الحكومة للاقتراض لدفع رواتب الموظفين.
واضاف المعشر خلال اجتماع مجلس النقباء باللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة التعديلات بمجمع النقابات اليوم الاحد، ان رواتب الموظفين هي من الايرادات الجارية التي تحصلها الدولة، ومن غير المعقول أن يتم الاقتراض لدفع الرواتب.
وقال بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ووزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ووزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، انه يجب الوصول إلى مرحلة أن تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية.
وتابع أن الحوار هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل، وان الحكومة قررت انتهاج الحوار للوصول إلى التفاهمات.
وقال ان الحكومة تجد صعوبة في الحديث بالسياسات قبل الحصول على ثقة مجلس النواب.
واشار الى ان الحكومة ستقوم في حال حصولها على الثقة بطرح خطط تفصيلية حول سياساتها، وسيتم فتح حوار حولها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
واشاد المعشر بالمقترحات التي قدمها مجلس النقباء حول ضريبة الدخل.
واكد ان قانون ضريبة الدخل ستسطره الخبرات المالية والقانونية الاردنية، ولن يكون مستوردا أو مترجما، وسيكون قاعدة تبنى عليها إعادة النظر بالعبء الضريبي على المواطن، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وطالب رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس الحكومة بعرض اي تعديلات على قانون ضريبة الدخل على النقابات المهنية قبل تقديمه لديوان التشريع.
واضاف، ان على الحكومة أن لا تتعجل بتقديم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، وان تأخذ الوقت الكافي بحيث يتم التوصل إلى قانون لعشرات السنوات وليس لسنة أو سنتين.
واشار العبوس الى ان النقابات لن تساوم على خفض الدخل المعفى للفرد والاسرة، وأن المطلوب أن يتم رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة.
وطالب الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي بوسائل بعيدة عن العقوبات التي تنفر المستثمرين، وان يتم اتباع “الفوترة” للحد من التهرب الضريبي، وان لا يتم معاقبة الملتزمين وترك المتهربين.
وطالب بإعفاء اول 50 الف دينار من مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة، وان يتم اعفاء المبالغ التي تزيد عن ذلك بنسبة 50 بالمئة.