“المهندسين” تحذر من قرار إلغاء عضوية مهندسي الضفة الغربية

الأردن اليوم – حذر نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي من تداعيات القرار القضائي المتعلق بإلغاء قرار النقابة قبول عضوية المهندسين من الضفة الغربية في نقابة المهندسين الأردنيين، وأثره السلبي على النسيج الإجتماعي الوطني وعلى نقابة المهندسين ومصير أكثر من 19532 مهندس ومهندسة متضررين من هذا القرار.

وأكد الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس نقابة المهندسين اليوم، ثقة النقابة بعدالة القضاء الأردني، مشيرا إلى أن النقابة ستتواصل مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ووزير العدل للتمييز ضد هذا القرار من قبل وزارة العدل بحسب ما ينص عليه القانون، حيث لفت إلى أن قانون النقابة ينص في المادة الثالثة منه على أن النقابة ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع أخرى فى مختلف محافظات المملكة.

كما أكد الزعبي أن القرار القضائي يترتب عليه إغلاق مكتب القدس لما يخالف قانون النقابة، كما أنه سيحرم عائلات أكثر من 19 ألف مهندس ومهندسة من أبناء الضفة الغربية المسجلين في النقابة وصناديقها من حقوقهم المتعلقة بصندوق التقاعد.

وفي استشارة قانونية للخبير القانوني المحامي عبدالله الحراحشة بخصوص قانون العقوبات وقانون نقابة المهندسين، أكد الحراحشة في تصريح لـ”البوصلة” أنه وبالاطلاع على قانون نقابة المهندسين لم نجد ما يجرم صدور قرار تسجيل مهندس رغم عدم توافر أحد شروط التسجيل كعضو في نقابة المهندسين سواء صح وجود هذا الشرط أم لم يصح.

وأوضح أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي تنتفي المسؤولية الجزائية عن أي قرار يتعلق بقبول العضوية في نقابة المهندسين سواء صدر القرار  مخالفا للقانون أو غير ذلك.

ويرى الحراحشة أن التكييف القانوني لوجود قرار صادر عن نقابة المهندسين الأردنيين واعتبار البعض أن صدوره مخالف للقانون لعدم توفر بعض شروط العضوية هو مسألة يختص بها القضاء الإداري “ولا يشكل جرماً تختص بالنظر فيه المحاكم الجزائية ولا يرتب المسؤولية الجزائية مع الاحترام والتقدير للمرجعيات ذات الاختصاص” بحسب الحراحشة.