المعشّر يدعو البنوك لتنفيذ مشروعات الشراكة مع الحكومة

الاردن اليوم – دعا نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، البنوك العاملة في الأردن للمشاركة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقرّها الحكومة، للمساعدة في تخفيف النفقات التي تتحملها الدولة من ناحية ولتفعيل الشراكة الحقيقية التي تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأعلن المعشّر، في لقاء مع رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن وأعضاء المجلس ومدير عام الجمعية، ضمن سلسلة حوارات الحكومة حول قانون ضريبة الدخل، عن وجود 15 مشروعا ستمضي الحكومة في تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا البنوك إلى تقديم نموذج للتمويل ودراسة المتطلبات التشريعية والإجرائية لتمكين البنوك من تنفيذ هذه المشروعات.

وطالب المعشّر البنوك بالتخلي عن الدور التقليدي في العمل المصرفي من جهة، والتوسع في استخدامها للتمويل الميسر الذي يقدمه البنك المركزي الأردني بفائدة مدعومة، داعياً إياهم بإعداد دراسة للعوامل التي تؤثر سلبا على القطاع المصرفي، وذلك بالنظر إلى مجمل زيادة التكلفة على البنوك، وما هي النسب العالمية لاقتراض الأفراد نسبة إلى دخلهم.

وقال المعشر إن الحكومة تريد الاستماع إلى آراء البنوك حول مجمل قضايا الضريبة، للوصول إلى سد الثغرات المتمثلة في التجنب والتهرب الضريبي، ومراجعة إجراءات الإدارة الضريبة وطريقة تقديم الإقرارات، للوصول إلى معالجة موضوع التهرب والتجنب الضريبي، مشيراً إلى أن “التهريب مشكلة كبيرة ولو عالجنا التهرب الضريبي، لتجنبنا الكثير من القرارات التي تم اتخاذها سابقا”.

وأضاف: لا بد من إعادة النظر في الإدارة الضريبية، لافتا إلى إيجابية في القانون الذي تم سحبه، وهي تحويل العبء الضريبي على مقدّر الضريبة بدلا من المكلف، مبيناً أن هناك التزامات مالية على الحكومة تصل إلى 8 مليارات دينار تتمثل بالنفقات الجارية وخدمة الدين.

وأضاف أن الحكومة كان أول قرار لها دراسة العبء الضريبي من حيث حجمه وتوزيعه، حيث إن توزيع العبء الضريبي حاليا لا عدالة فيه، وأن ضريبة المبيعات، التي لا تميز بين الغني والفقير، تشكل 4 أضعاف ضريبة الدخل، قائلاً إن “هيكل العبء الضريبي بحاجة إلى إعادة نظر كاملة، للوصول إلى قاعدة لضريبة الدخل تطبق مبادئ العدالة الاجتماعية”.

وحضر اللقاء وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات.

وقال وزير المالية عزالدين كناكرية إن الحكومة تؤمن بأن من الأفضل أن لا تزيد الضرائب، أو ان تزيد الحكومة نفقاتها وتغطيها بزيادة الإيرادات والضرائب، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بمراجعة نفقاتها وتسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي إن القطاع المصرفي ما زال وسيبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والداعم الرئيس لمسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث إن البنوك العاملة في المملكة تشكل حوالي 95% من مصادر تمويل الاقتصاد الأردني، كما أنها الممول الأكبر للحكومة من خلال محفظتها من السندات الحكومية.

وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعد اقتصادا مرتكزا على البنوك، خصوصا في ضوء الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني ككل؛ إذ تشكل موجودات البنوك 173% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع لدى البنوك 117%، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87% من الناتج كما في نهاية عام 2017.

وشدد القاضي على ضرورة أن يستهدف أي مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل تحفيز النمو الاقتصادي الذي تباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقدين الأخيرين، وأن يحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي، وأن يحظى بدعم شعبي وجماهيري يمنحه قبولا عاما يحول دون إحداث أي اضطرابات أو اختلالات داخلية.

وفي مداخلات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، أكدوا أن زيادة الأعباء الضريبية على البنوك إلى جانب الرفع المستمر لأسعار الفائدة ستنعكس على زيادة تكاليف الاقتراض، خصوصا على الأفراد الذين يصل مجموع قروضهم إلى 10 مليارات دينار، ولدرجة يرتفع معها عبء الدين إلى حوالي 67% من متوسط دخل كل فرد.

وقالوا إن الجهاز المصرفي يعاني من تراجع الطلب على الاقتراض وإن معدل التعثر بين الأفراد آخذ في التزايد، محذرين من رفع التكلفة على الاقتراض سواء من البنوك أو من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر، لاسيما التي تستهدف النساء.

كما أكدوا أهمية ان لا يتم رفع نسبة الضريبة على البنوك، وأهمية الامتثال لقانون ضريبة الدخل من المهنيين والحرفين وتعديل آليات توريد ضريبة المبيعات لخزينة الدولة بالاعتماد على بيئة الدفع الإلكترونية.