ارتفاع المنح الخارجية لعام 2020 بنسبة 310.6%

الأردن اليوم: أصدرت وزارة المالية، ظهر الثلاثاء، نشرة مالية الحكومة العامة، متضمنة إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2020.

ووفقا للنشرة المالية، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2020، ما مقداره 4742.6 مليون دينار، مقابل 4873.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019، أي بانخفاض مقداره 131.2 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 2.7%.

** المنح الخارجية

وبلغت المنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الاولى من عام 2020، ما مقداره 623.3 مليون دينار، مقابل 151.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019، أي بارتفاع بلغ حوالي 471.5 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت 310.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

** الإيرادات المحلية

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2020 إلى ما قيمته 4119.3 مليون دينار، مقابل 4722 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتدل نشرة وزارة المالية على انخفاض الإيرادات المحلية بقيمة 602.7 مليون دينار؛ مبينة أن الانخفاض جاء محصلة لانخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 852.9 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 250.2 مليون دينار.

– الإيرادات الضريية

وارتفعت الإيرادات الضريبية بحوالي 250.1 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس، محصلة لارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 222.1 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 11.3%، بالإضافة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح، بما قيمته 59.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.9%.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن النشاط الاقتصادي بعد انتهاء فترة الحظر الشامل وعودة القطاعات الاقتصادية للعمل.

وانخفضت حصيلة الضرائب على المعاملات المالية “ضريبة بيع العقار” بنحو 26.3 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 51.7%، بالإضافة لانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 5.4 مليون دينار بنسبة 3%.

– الإيرادات غير الضريبية

وجاء الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيس نتيجة لاخفاض حصيلة الإيرادات المختلفة، بنحو 526.9 مليون دينار، وانخفاض حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 183.1 مليون دينار.

كما جاء الانخفاض نتيجة لانخفاض حصيلة إيرادات “دخل الملكية” بحوالي 141.9 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بنحو 1.1 مليون دينار.

ويعود سبب التراجع بشكل أساس إلى إعادة تصنيف إيرادات المشتقات النفطية بتحويلها من الإيرادات غير الضريبية إلى الإيرادات الضريبية.