الرزاز:الهدف من اللامركزية هو إيجاد نهج جديد في اتخاذ القرار ولكن في الأردن لا زال هناك مركزية

الأردن اليوم –  أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إدراك الحكومة بأن تجربة اللامركزية في سنتها الأولى تعتريها الكثير من التحديات والنواقص.

كما أكد رئيس الوزراء لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين رؤساء مجالس المحافظات (اللامركزية) بحضور اللجنة الوزارية للامركزية، حرص الحكومة على إنجاح تجربة اللامركزية والعمل بالشراكة مع مجالس المحافظات على توثيق هذه التجربة والتعرف على مواقع الخلل والعمل على حلها.

وقال الرزاز إن رؤية جلالة الملك لمشروع اللامركزية بأنه جزء لا يتجزأ من مفهوم النهضة الشاملة وإعطاء مزيد من الصلاحيات على مستوى المحافظة لوضع الأولويات التي تهم المواطن واتخاذ القرارات بشأنها.

ولفت إلى أن سقف توقعات الناس عال تجاه مشروع اللامركزية، وفي نفس الوقت ندرك بأن مجالس المحافظات تجد نفسها تعمل بدون أدوات تمكنها من العمل والانجاز وعلينا جميعا معالجة هذا الواقع.

وقال “كان الهدف من المشروع إيجاد نهج جديد في اللامركزية في اتخاذ القرار ولكن على ارض الواقع لا زالت هناك مركزية عالية في العطاءات والتنفيذ”.

وأبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة لإعادة النظر بقانون اللامركزية ودراسة التحديات التي تواجه عمل مجالس المحافظات ومنها ما يتعلق بإيجاد مقر لعملها وموازنات المجالس وغيرها.

وقال “نحن متوافقون على أن اولويات المحافظات يجب ان تتم ماسستها وان يتم تعزيز دورها في المجال الخدمي والتنموي حتى يتفرغ مجلس النواب لدوره وواجبه الاساسي في الرقابة والتشريع”.
وأوعز رئيس الوزراء بعقد لقاء في وقت قريب بين رؤساء مجالس المحافظات ووزراء التربية والتعليم والصحة والاشغال العامة والاسكان والمدراء العامين لهذه الوزارات لغايات منح وتعزيز الصلاحيات للمدراء في الميدان سيما في مجال العطاءات.

وتحدث رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات باسم رؤساء المجالس، حيث شكر رئيس الوزراء على سرعة الاستجابة بعقد هذا اللقاء، لافتا الى ان المجالس سعت لتحقيق الرؤية الملكية بمشروع اللامركزية الا انها تفاجأت بعدم الجاهزية لإنجاح المشروع.

واكد اهمية العمل على تعديل قانون اللامركزية والغاء المواد والنصوص التي تتضمنها  قوانين وانظمة تتعارض مع قانون اللامركزية.

وطالب بتعزيز المجالس بكوادر مؤهلة لإعداد الموازنات وانجاح المشاريع وشمول المجالس بالتامين الصحي والسماح للمجالس بالاستثمار خاصة في المشاريع التشغيلية.

كما طالب السماح بشراء او استملاك اراضي للمشاريع التي لا تتوفر لها اراض في المنطقة خاصة المشاريع الملحة والتعليم والصحة، مؤكدا أهمية تسريع عمل مجالس المحافظات لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتحدث رؤساء مجالس المحافظات حيث اكدوا أن هذا الاجتماع مفصلي لمسيرة اللامركزية، مشيرين الى وجود فجوة بين رؤية جلالة الملك لمشروع اللامركزية وبين ما هو موجود فعليا على ارض الواقع.
وطالبوا بعقد مجلس الوزراء في جميع محافظات المملكة مثلما طالبوا بإيجاد هيئة حكم محلي تعنى باللامركزية بدلا من ارتباطها بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كون المجالس خدمية تنموية.

واكدوا اهمية توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على جميع محافظات المملكة وأن يتم صرف موازنات المجالس بشكل كامل.