الاردن اليوم – أصدر مدعي عام النزاھة ومكافحة الفساد قرار الظن في القضیة التحقیقیة المتعلقة بإحدى شركات التجھیزات الطبیة ذات المسؤولیة المحدودة والتي طالت 26 متھماً من مسؤولي الشركة وموظفین في المستشفى وثلاثة مواطنین فارین من أقرباء متھمة رئیسیة في القضیة كانت تحّول على حساباتھم أموالاً بعشرات الألوف من الدنانیر من حساباتھا في البنوك الأردنیة وفي المحصلة تم الاستیلاء على مبلغ یزید عن الملیون دینار من المستشفى وقد ت ّم إحالة ھذه القضیةإلى محكمة جنایات عمان لإجراء المقتضى.
ُسند إلى ھؤلاء جنایة التزویر واستعمال المزّور وكذلك التدخل بالتزویر وجنح الاحتیال والشروع بالاحتیال وھدر المال العام والإھمال بواجبات الوظیفة وقد أوعرض رشوة .
وفي التفاصیل كانت إحدى المتھمات الرئیسیة التي تعمل في شركة التجھیزات الطبیة كمندوبة مبیعات ومفوضة بالتحصیل من الشركة وجراء ترددھا على مستشفى الأمیر حمزة باستمرار لتورید المواد المحالة على شركتھا ومتابعة معاملات العطاءات وتقدیم الفواتیر واستلام الشیكات نشأت علاقة صداقة ومعرفة فیما بینھا وبین موظفي المستشىفى في مختلف الأقسام تطورت إلى التزاور وتقدیم الھدایا لھم حیث أدى ذلك إلى تسھیل تقدیم وثائق ومستندات وفواتیر غیر صحیحة ومبالغ فیھا وفواتیر غیر مستحقة بالإضافة إلى تسھیل مھمتھا في عدم اتمام الإجراءات الأصولیة في استلام وتسلیم المواد وصرف المستحقات العائدة للشركة حسب الأصول المرعیة في الأنظمة المالیة ، كما أنھا بالتعاون مع إدارة الشركة كانت تتلاعب بالشیكات المصروفة من المستشفى للشركة إضافة إلى الاتفاق مع مسؤولي أو جزئیاً .
الشركة كانت تقوم بتقدیم فواتیر تُفید بقیام الشركة بتورید مواد للمستشفى لعطاءات لم تكن محالة على الشركة كلیاً بأنها تم توقیف بعض المتھمین على خلفیة المعروف أن ھذه الشركة كانت تورد إلى المستشفى محالیل طبیة ومستھلكات عامة ومواد تخدیر ومحالیل كلى ، علماً ھذه القضیة والتعمیم على ثلاثة متھمین فارین یقیمون خارج البلاد وقد صدرت النشرة الدولیة الحمراء لملاحقتھم واستردادھم وتسلیمھم للسلطات الأردنیة المختصة.
ُیذكر أن مجلس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد كان قد أحال ھذه القضیة إلى الإدعاءالعام لإجراء المقتضى القانوني في الثلث الأول من عام 2016.