توالي الاستقالات في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تثير تساؤلات حول اختلالات إدارية

الأردن اليوم – توالي استقالات مدراء المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) خلال فترة زمينة قصيرة، وبعد مضي أشهر معدودة على توليهم مناصبهم، تثير التساؤلات حول طبيعة الاختلالات الإدارية في المؤسسة التي جرى التعويل عليها كثيرا عند تأسيسها العام 2003.

وكشفت استقالة المدير التنفيذي للمؤسسة أخيرا عن وجود اختلالات هيكلية عديدة في المؤسسة، وفق مدراء سابقين وخبراء مما يؤكد ان هناك ملفا مغلقا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول المؤسسة منذ عدة أشهر.

وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو)، المهندس عمر القريوتي، تقدم أخيرا باستقالته من منصبه، رغم أن وجوده في منصبه لم يتجاوز الـ 5 أشهر .

القريوتي عزا الاستقالة إلى أسباب شخصية ووجود ارتباطات عائلية تحول دون الاستمرار في العمل.. ربما تكون تلك اسباب موجبة للاستقالة، لكن هل هي كافية للاعتذار عن البقاء على كرسي تقلب عليه العديد من المدراء، في فترات وجيزة؟!.

يشار إلى أنه تم تعيين القريوتي في بداية شهر أيار  الماضي، خلفا للدكتور ماهر المحروق الذي قدم استقالته سابقا، أيضا، من هذا المنصب عقب شهرين من تعيينه في المؤسسة!!.
يقول المحروق إن غياب الرؤية الحكومية بخصوص ما هو المطلوب من المؤسسة خلال الفترة المستقبلية يرباك العمل وعدم الاستقرار الإداري في أية مؤسسة.

وبين أن الحكومة السابقة كانت تعتزم تحويل المؤسسة إلى شركة خاصة وثم تم التراجع عن هذه الفكرة من قبل الحكومة الحالية، الأمر الذي يتسبب في عدم وضوح الرؤية للشخص الذي يدير عمل المؤسسة.

وأوضح أن المؤسسة يوجد فيها العديد من الاختلالات التي يسهل معالجتها والنهوض بها من جديد إلا أن ذلك يتطلب وضوحا للرؤية المستقبلية لعملها.

وبين المحروق أن سبب استقالته تعود لوجود فتوى قانونية بعدم جواز العمل بهذا المنصب دون الاستقالة من المنصب السابق وحتى لو كان ذلك إجازة بدون راتب، علما أن الموضوع كان متفقا عليه في وقت سابق مع الحكومة.

يشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يتكون من 15 عضوا، من القطاعين العام والخاص، عدا عن رئيس مجلس الإدارة، وهو وزير الصناعة والتجارة والتموين إضافة للمدير التنفيذي.

من جانبه، برر مصدر حكومي سابق أسباب عدم استمرار مدراء المؤسسة إلى ضعف الراتب الذي يتقاضاه من يدير المؤسسة، والذي لا يتجاوز 1800 دينار، في ظل حجم عمل كبير فيها.

وأضاف أن محدودية مخصصات المؤسسة المالية والتي لا تمكن المسؤول من السير في خطوات وإطلاق برامج لدعم والنهوض بالقطاع الخاص.

وبين أن المنح التي تأتي إلى الدولة تذهب لدعم خزينة الدولة مباشرة ولا يتم صرف مخصصات كافية للمؤسسة.

وبين أن الحكومة السابقة أخذت قرارا بتحويل المؤسسة إلى شركة خاصة بشراكة حكومية مع القطاع الخاص ليستحوذ على النسبة الأكبر من الشركة، بهدف تمكين الشركة من استقطاب المنح والمساعدات في ظل عجز الحكومة عن دعمها.

من جهتها، عبرت المدير التنفيذي الأسبق للمؤسسة، هناء العريدي، عن أسفها لما يحدث للمؤسسة وعدم استمرار المدراء فيها، داعية إلى ضرورة أن تأخذ المؤسسة الاهتمام اللازم، خصوصا وأنها تعتبر المؤسسة الوحيدة التي تدعم القطاع الخاص بشكل مباشر، وذلك رغم أن المؤسسة تمتلك قانونا يضاهي قوانين المؤسسات المشابهة لعملها.

وأقرت العريدي أن تغير المدراء لا يساعد في تطبيق أية أجندة حكومية، بل يثير التساؤلات حول وجود خلل ما في عدم استقرار الإدارة العليا في المؤسسة.
وأرجعت العريدي تراجع أداء المؤسسة، خلال الفترة الماضية، إلى محدودية مخصصاتها، وإدارتها لفترة من قبل مدراء بالوكالة، لا يمتلكون كامل الصلاحيات.

وقالت إن المؤسسة بحاجة إلى الدعم المالي ورفدها بالخبرات ودعمها في مشاريع متطورة واستقطاب الداعمين والجهات المانحة كما في السابق.

وقال عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الزراعية بالمؤسسة، المهندس موسى الساكت، إن الاستقالات في المؤسسة تعكس تخبط الحكومة في إدارة ملفات المؤسسة وغياب الرؤية الكاملة لعمل المؤسسة بالفترة المقبلة، لافتا انه لا يوجد مشروع ناجح أو فاشل، ولكن هناك إدارة ناجحة وأخرى فاشلة.

وقال الساكت إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوجد فيها عدة دوائر لها مهام وأهداف معينة غير فعالة، وهذا عائد لغياب الاستراتيجية الواضحة منذ سنوات.
وأوضح الساكت أن 95 % من اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة يخصص للتركيز على صندوق تنمية المحافظات، علما أن الصندوق هو جزء من عدة مشاريع وبرامج موجودة في المؤسسة.

وأكد أن غياب الاستراتيجية والرؤية والإدارة في بعض الأحيان وضعفها في أحيان أخرى مثل بقاء المؤسسة لمدة طويلة بمدير بالوكالة يجعل المؤسسة لا تسير بالشكل الصحيح.

وبين أن مجلس إدارة المؤسسة ليس له علاقة بتعيين المدير العام، وإنما يعين بتنسيب وقرار من مجلس الأمر الذي يعطل العملية الإدارية بالمؤسسة.

وقال إن المؤسسة كانت من أنجح المؤسسات التي دعمت القطاعين الصناعي والخدمي والزراعي صغيرة ومتوسطة وحققت نجاحات حتى اليوم.

وللنهوض بالمؤسسة من جديد، دعا الساكت أن يكون التعيين بيد مجلس الإدارة حتى يكون المجلس مسؤولا، إضافة إلى الاتفاق على رؤية واضحة لعمل المؤسسة، خصوصا وأن العمل اقتصر خلال الفترة الماضية على صندوق تنمية المحافظات.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الدوائر المختلفة لتتناسب وحجم العمل، خصوصا أن العمل الحالي أقل من كادر المؤسسة المتضخم.