تعاون اردني تونسي في المجالات التشريعية والفنية للمدن الصناعية والتنموية

الأردن اليوم: بحث الأردن وتونس تنفيذ عدد من الخطط المشتركة في مجال انشاء وادارة وتطوير المدن الصناعية والتنموية وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين.

وتأتي مباحثات التعاون المشتركة، تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين عام 2018 خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية التونسية التي تتولى تنفيذها شركة المدن الصناعية الاردنية والوكالة العقارية الصناعية التونسية.

وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت، أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة السفير الأردني لدى تونس الدكتور ماهر الطراونة وسفير الجمهورية التونسية خالد السهيلي، أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة تنفيد وترجمة بنود مذكرة التفاهم التي ستتيح تبادل الخبرات في مجال انشاء وادارة وتطوير المدن الصناعية والتنموية بالمفهوم الشمولي باعتبارها احدى الادوات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم في تحقيق نهضة صناعية من خلال استقطاب الاستثمارات والذي يتماشى مع ارادة حكومية جادة في كلا البلدين لتوثيق هذا التعاون.

وأوضح المدير العام لشركة المدن الصناعية عمر جويعد، أن الشركة تفخر بما تملكه من خبرة تقارب الاربع عقود في مجال انشاء وادارة وتطوير المدن الصناعية وفقا لأفضل المواصفات، مشيدا بجهود السفير التونسي بعمان وطاقم السفارة لتفعيل هذا التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الاقتصادية والتشبيك بينها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وقال جويعد إن الشركة استطاعت أن توفر جميع مسببات نجاح بيئة الاستثمار في مختلف مدنها الصناعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية والخطط الحكومية لجعل المدن الصناعية الاردنية البيئة الأمثل والحاضن الأكبر للاستثمار الصناعي في المملكة أهلها لأن تكسب سمعه دولية وعربية في هذا المجال.

واضاف إن الشركة ستقدم جميع الإمكانات المتاحة للأشقاء في تونس التي تمتلك أيضا خبرة متقدمة في هذا المجال.

من جانبه، قال مدير عام الوكالة العقارية الصناعية التونسية سهيل شعور، إن وفدا من الوكالة سيزور الأردن خلال الفترة القريبة المقبلة للاطلاع عن كثب على واقع المدن الصناعية الاردنية وزيارة عدد من الشركات الصناعية الاردنية، مؤكدا ضرورة وحتمية التكامل الصناعي العربي.

واشار الى أن التعاون مع الجانب الأردني سيبدأ في المجالات التشريعية والفنية والتخطيط والتطوير وإدارة المدن الصناعية من حيث البنى التحتية والخدمات المساندة في كلا البلدين، مبينا أن فرق العمل المشكلة من الجانبين ستعمل على مقاربة للبيئة التشريعية وسبل جذب المستثمرين، وآلية تقديم التسهيلات للمستثمرين واستقطابهم بما يتواءم مع التكنولوجيا الحديثة.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية في الأردن حيث تمتلك وتدير 9 مدن صناعية في مختلف مناطق المملكة وتضم قرابة 840 شركة صناعية.