نواب : لا يمكن إقرار قانون ضريبة عادل بلا فوترة

الاردن اليوم  –  انتقد مجموعة من النواب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أحالته الحكومة بصورته النهائية إلى مجلس النواب

* بني هاني :

وطالب النائب إبراهيم بني هاني في مستهل أعمال الجلسات التي الحوارية التي أطلقتها لجنة الاقتصاد والاستثمار، الحكومة بإصدار قانون ونظام خاص للتجنب أو التهرب الضرببي وسحب مشروع قانون الضريبة.

كما دعا النائب خلال الاجتماع الذي عُقد صباح الأحد في دار البرلمان برئاسة رئيس اللجنة خير ابو صعيليك إلى خفض النسب الضريبية بشكل عام وخلال خمسة أعوام، وتخفيض النفقات الحكومية، ودمج الوزارات والهيئات، مضيفاً أن القانون يشكل عبئاً على المواطنين.

* طهبوب :

وقالت النائب ديمة طهبوب إن القانون يأتي ضمن سياسة ضريبية، متسائلة عن إرساله دون بقية القوانين، وأضافت: “من الخطأ تقديم ضريبة الدخل دون القوانين الاخرى وعدم تقليل أي ضريبة”.

وأكدت طهبوب أنه “لا يمكن أن نطبّق القوانين والأنظمة ونتعامل مع القطاعات مثل الدول الأخرى لأن الأردن له خصوصيته ووضعه الإقتصادي المختلف”، وتابعت: “الصندوق (صندوق النقد الدولي) لو شاف حال الشعب الاردني لقال الرأفة بالشعب الأردني”.

* خوري :

النائب طارق خوري قال إن الحديث من قبل نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر حول البنوك “استفزه”، مؤكداً أن الضريبة تدفع على الأرباح ولا دخل لها بالتكلفة.

وأكد خوري أن هناك تشوهات واضحة في القانون، ويجب أن تكون ضريبة المبيعات تصاعدية “تختلف ضريبة العدس عن الجوز والبندق”، مبيناً أنه عند وضع ضريبة ثابتة على الشركات وعلى الفرد تصاعدية سوف يرتفع على المواطن.

* العتايقة :

النائب محمد العتايقة قال إن الأسباب الموجبة لقانون الضريبة هي حاجة الدولة للمال، مضيفاً أن المواطن الأردني ينتظر لغاية اللحظة الدفعة الثانية لدعم الخبز.

* الحجاجحة :

وتساءل النائب علي الحجاحجة حول وجود دراسة تبين أثر تطبيق القانون على الشركات ومغادرة الشركات لأسواق منافسة، وأضاف “هل درست الحكومة عدد أفراد الأسرة الأردنية؟”.

* قراقيش :

النائب عمر قراقيش وجه عدّة أسئلة لوزير المالية حول موازنة 2017، حيث تساءل حول شمول المحاسبين بتعريف “المساعدة في التهرب الضريبي في القانون”، موجها سؤاله إلى الحكومة: “إذا الهدف من القانون جباية احكوا؟”.

وطالب بالنظر إلى القطاع الزراعي كقضية إنسانية وعدم فرض ضرائب عليه.

* الطعاني :

النائب نضال الطعاني أكد أن المواطن الأردني تحمل أخطاء الحكومة “والآن أنتم تحملوه فوق طاقته”، مبيناً أن كل شيء في تضخم ما عدا اقتطاعات الأفراد والعائلات.

* بينو :

وقال النائب تامر بينو إن هناك عدم ثقة بين الحكومة والمواطن، مبيناً أن الحكومات السابقة ذكرت أن التهرب يتراوح من مليار إلى مليار ونص.

وأكد بينو أن تقديم مشروع إصلاح سياسي هو الحل، “وبدون الفوترة لا يمكن إقرار قانون ضريبة عادل يكافح التهرب الضريبي”.

* العزام :

وقال النائب رياض العزام إن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت عشوائية، متسائلاً “كيف تُتخذ القرارات على عجل؟”، وأضاف العزام أن القانون العامل جيد ولكن “لم نطبقه بصورة صحيحة”، وتابع “بعض الأشخاص ذوي المصالح اقنعوا المواطن انه متأثر في القانون”.

وبين العزام أن الحكومة تجاوزت عن مجلس النواب، وذهبت للشارع ووجدت رفضاً كبيراً، متسائلاً “لماذا تقومون بمحاورتنا الآن؟” .

* أبو حسان :

وقال النائب خالد أبو حسان إن الأردن بحاجة لقانون يُحفز الاستثمار لأن هناك عزوف عن الاستثمار، مؤكداً أن “كل قانون بطلع بجلد الملتزمين ونحن نذهب بالإتجاه الخاطئ ولا يوجد بيئة مستقرة ضريبيا عنا”.

وأكد أبو حسان أن كل الوزارات خفضت نفقاتها، ووزارات وضعت نفقات على قدر حاجتها أو اقل، “ولكن الكفاءة بالجهاز الحكومي قليلة”.

* الوحش:

كما قدم النائب موسى الوحش أسئلة للحكومة حول مقدرات الوطن والشركات التي بيعت، واصفاً الحال بـ”المخزي”، وأضاف الوحش أنه يجب زيادة المبيعات في حال زيادة ضريبة الدخل وبالتالي “دمرنا المبيعات بضريبة المبيعات”.

* الصرايرة:

وتساءل النائب رجا الصرايرة “كيف نرفع الضرائب على قطاعات منهكة؟” مبيناً أن البنوك قطاع ناجح، ويجب أن تكون هنالك نظرة في رفع الضريبة على البنوك”.

وأضاف الصرايرة أن التعدين سوق منافس في البورصة العالمية “اذا بدنا نخسر شركاتنا فهذا يمثل شيء ثاني”، وأشار الى الظروف الاقتصادية بالقول “هناك 450 الف عاطل عن العمل و200 ألف طالب جامعي مين الي بصرف عليهم”.

* هنطش :

وقال النائب موسى هنطش “كيف نفسر التعيينات في مؤسسات الدولة، وموظفي الضريبة يجب استخدام الحزم معهم؟”، مضيفاً ان مواطنين اشتكوا إليه من حصول موظفين في الضريبة على رواتب منهم لتخفيف الضريبة عليهم، وهناك مواطنون اعترضوا على القانون لم يقوموا بقراءة القانون، موجهاً دعوة للحكومة بنقل نجاحها في القطاع الخاص إلى الحكومة

* العتوم :

وأكدت النائب هدى العتوم أن الانفاق على تحصيل الضريبة ضعيف، “ويجب أن نعمل على قاعدة تُحصل أكثر”، مضيفةً أن هناك العديد من المتهربين ضريبياً كالأطباء والتطبيقات الإلكترونية، وهناك ألفين مصنع أغلقت أبوابه، “وأنا لست مع رفع الضرائب على الودائع، واتمنى أن تكون الجلسة ليست من يحقق شعبوية أكثر”.