الحكومة بصدد تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الربع الثاني من العام المقبل

الأردن اليوم – قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الأربعاء، ان الحكومة بصدد تحديد سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الربع الثاني من العام المقبل لترك المجال امام الشركات للتنافس بتخفيض الأسعار وتحسين جودة خدماتها.
جاء ذلك في لقاء مع برنامج (نحن في خدمتك) الذي بثه (راديو امن اف ام) اليوم، عرضت خلاله الوزيرة زواتي، مستجدات قطاع الطاقة في المملكة والقضايا الملحة التي تسترعي اهتمام المواطن.
واكدت أهمية دخول شركات جديدة لتسويق المشتقات النفطية لزيادة التنافس بين الشركات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتطرقت الوزيرة زواتي الى الغاز الطبيعي المستورد من مصر واثره على كلفة الكهرباء، وقالت، ان من شأن الغاز الطبيعي الذي بدأ استيراده من جمهورية مصر العربية بكميات تجريبيه- وسيتم زيادتها مطلع العام المقبل- تخفيف كلف الكهرباء وان ينعكس ايجابا على بند فرق أسعار الوقود.
وبهذا الخصوص قالت ، ان قرار الحكومة بتخفيض بند فرق أسعار الوقود في فاتورة كهرباء شهر تشرين الأول الحالي بمقدار 2 فلس مرده التزود بالغاز الطبيعي المصري الذي قلل الكلف، مؤكدة ان كميات الغاز الطبيعي المصري التي تضخ حاليا الى الأردن بكميات “تجريبية” ستنعكس مطلع العام المقبل على بند فرق أسعار الوقود.
وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية قالت، ان التعدي على التيار الكهربائي بالسرقة يزيد الاحمال على المحولات ما يؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين الملتزمين ويلحق الضرر بالنظام الكهربائي.
وحول جودة المشتقات النفطية، قالت، ان المحروقات في الأردن مطابقة للمعايير العالمية والوطنية، وتراقبها مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما تتابع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التزام المستوردين والمحطات بشروط الرخص الممنوحة لها، والمؤسستان مستعدتان لتلقي اية شكاوى بهذا الخصوص.
وعن فلس الريف قالت المهندسة زواتي، انها مبادرة رائدة استطاعت تعميم شبكة الكهرباء على ما يزيد عن 99 بالمئة من المواطنين واصفة هذه التجربة بالرائدة التي تستفيد منها دولا أخرى. مشيرة الى ان فلس الريف جمع عام 2017 حوالي 17 مليون دينار فيما زود فلس الريف للان حوالي 17 الف تجمعا سكنيا وغطى 96 الف منزل بالكهرباء يقطنها حوالي نصف مليون نسمة.
وردا على أسئلة المواطنين قالت، ان الأردن حرر أسعار المحروقات وأصبحت غير مدعومة وتخضع حاليا للضريبة ما أدى الى ارتفاع الأسعار الى المستويات الحالية.
وعودا على موضوع بند فرق أسعار الوقود قالت، ان البند مختص باي زيادة في استهلاك الكهرباء عن 300 كيلوواط فيما يعفى المستهلك ما دون هذه الكمية وتم تحديدها على الصناعات المتوسطة بمبلغ 10 فلسات، واهابت الوزيرة زواتي بالمواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء واعتماد معايير كفاءة الطاقة لتقليل الفاتورة وتخفيض الكلفة.