التعديل الاول على حكومة عمر الرزاز

الأردن اليوم – اللواء المتقاعد مروان العمد

واخيراً وبعد الكثير من الاخذ والرد والمطالبات المستمرة من قبل المواطنين بأجراء تعديل على حكومة دولة السيد عمر الرزاز ، يبدوا ان هذا التعديل قد ازف وقتة . وقد اخذت تتردد اسماء مرشحين ليكونوا وزراء جدد في هذا التعديل وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت تصدر انتقادات على هذة الاسماء وعلى هذا التعديل قبل حصولة . 
ولأكون صادقاً معكم فأنا لا اهتم بهذا التعديل على الوزارة ولا أي وزارة ، بل لا اهتم اذا ما جرى التغيير على الوزارة كلها .
لاني مقتنع بأن اي تعديل لن يحدث فرقاً ولن يلاقي قبولاً . لأن التعديل ليس بالاسماء حتى لو كان القادمين من احسن الناس . ولانه مهما كانت اسماء القادمين فأنها لن ترضي الناس حتى لو كانوا من احسن الناس . 
وكذلك الامر بالنسبة للتغيير الوزاري فأن اي وزارة جديدة لا أتوقع منها افضل مما قامت بة الوزارة السابقة حتى لو ضمت احسن الكفاءات . وأنها لن تحصل ايضاً على رضى الناس لاختلافهم فيمن يملك احسن الكفاءات . 
ففي هذا الزمن الذي وصلت فية مشاكلنا الاقتصادية ما وصلت الية . ووصل الفساد الى ما وصل الية ، فليس بمقدور حكومة تشكل على الطريقة التي تشكل بها الحكومات من ان تخرجنا من الوضع الذي نحن بة مهما صدقت نواياها . 
ونحن وبهذا الزمن الذي فقد بة المسؤول هيبتة وكرامتة واصبح مجالاً لأن يتم التشهير بة وحتى بأسرتة واصبحت كلمة ارحل حقاً للجميع وتمارس بمنتهى الفوضوية ولمصالح شخصية ، أصبح المنصب الوزاري ليس مكسباً ولا يرضى بة الكثيرون ممن يصلحون لتولي هذا المنصب .
أن المشكلة بالطريقة والنهج الذي تشكل بة هذة الوزارات والتي تضم خليطاً من الاصدقاء والخلان ومن يمثلون كل المحافظات والطوائف والعشائر دون ان يكون بين من وقع عليهم الاختيار اي رابط فكري او سياسي مشترك ، ولا يكون لهذة الوزارة برنامج عمل ولاخطط ولا أهداف محددة مشتركة ومتفق عليها تسعى لتطبيقها وتمثل خط سير لها . 
والمشكلة ايضاً ان المواطنين قد فقدوا الثقة بهذة الحكومات والتي اصبحت تتعرض للهجوم من اول يوم من تشكيلها دون اعطائها فرصة كافية لتثبت جدارتها او عدم جدارتها وذلك من خلال هذا القيد العبثي المحدد بمائة يوم وكأنها كافية ليظهر خير الحكومة من شرها لحل مشاكل وقضايا تحتاج الى سنين طويلة مما يجعلها تقع تحت ضغط هذه المدة وتتخذ قرارات وتقوم بتصرفات تظهرها بمظهر المرتبكة والعاجزة . 
قد يعتقد البعض اني اقول انة لا حل ولا مخرج لدينا من الدوران في هذة الدائرة المفرغة في حين ان الحل والعلاج موجود لكن الغير موجود هو النية والرغبة الحقيقية في الخروج من هذة الدائرة . 
وغياب هذة النية يتحمل مسؤوليتها الحكومات ومجالس النواب والاحزاب والمواطنين . 
ان الوصفة التي تتضمن العلاج الشافي هي تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية وهذا لن يتأتى الا بوجود احزاب قوية ذات برامج واهداف وخطط معلنة ، تتنافس فيما بينها على كسب ثقة الجماهير لتفوز بألأغلبية في هذة الانتخابات . وتتطلب جماهير ترتقي الى درجة من الوعي تتخلى فيه عن مبدء انتخاب ابن العشيرة فقط لانة ابن العشيرة بغض النظر عن كفائتة او ان تنتخب بناءً على ما يُقدم اليها من خدمات او مال ، وتتحول لتنتخب بناءً على البرامج الانتخابية للأحزاب المترشحة ومدى صلاحية المرشحين عنها لتنفيذ برامجها المطروحة . 
وهذا يتطلب احزاباً بديلة عن الدكاكين الحزبية الموجودة والتي مبرر استمرارها هو من اجل امينها العام وقياديها ولكي يظلوا في مناصبهم والتي لا تحظى بأية قاعدة حزبية الى الابد . وان تكف هذة الاحزاب عن المزاودة والمطالبة بتشكيل حكومات برلمانية حزبية على وضعها الحالي وهي تعلم انها جميعها لو جُمعت في قائمة واحدة فأنها غير قادرة على انجاح عدد يتجاوز اصابع اليدين الاتنتين على احسن الاحوال بالاضافة للدعم العشائري للناجحين . وان تُعلن هذة الاحزاب حل نفسها وان يجري العمل بعدها على تشكيل ثلاثة او اربعة احزاب فقط تشكل التيارات السياسية الرئيسية وكما طالب بذلك جلالة الملك عبداللة ابن الحسين اطال اللة في عمرة ومن قبلة جلالة المغفور لة الملك الحسين طيب اللة ثراة . 
وبعد تشكيل هذة الاحزاب وبعد ان تصبح لها قواعد حزبية معقولة ان يبادر والي الامر لتشكيل حكومة انتقالية مصغرة تمثل اطياف المجتمع ومن شخصيات وازنة تضع قانون انتخاب مؤقت بعد ان يكون قد تم حل مجلس النواب كونة سيكون اعجز من وضع مثل هذا القانون الذي سوف يُفوت على اغلبية اعضائة فرصة العودة للمجلس . ثم تجري الانتخابات البرلمانية ويُعهد للحزب الاكبر تمثيلاً او أئتلاف يجمع اغلبية مجلس النواب بتشكيل حكومة حزبية لتقوم بتنفيذ برنامجها السياسي والانتخابي والذي على ضوء نجاحها بتطبيقة تكون لها فرصة النجاح في دورة انتخابية أخرى . 
هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من الخروج من الوضع الذي نحن فية ، ولا يقول قائل ان هذا يحتاج الى وقت طويل فأنة لابد من هذا الوقت الطويل لنصل الى هذة النتيجة . والا سنبقى على حالنا حكومات فاشلة وشعب يمارس النقد والهجوم وفساد واحتقان وفقر واحتمال السقوط في مستنقعات الصراع والاقتتال الداخلى لنعيش ربيعاً آخر مدمراً ومزلزلاً حمانا اللة منة .