الملك: الأردن دولة قانون ولن يسمح بأن يكون تطبيقه انتقائياً

الأردن اليوم – قال جلالة الملك عبدالله الثاني الأحد، إن الأردن “دولة قانون ولن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن”.

وأضاف الملك خلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، “من خلال متابعتي اليومية لقضايا الوطن والـمواطن، وجدت حالة من عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر. فالأردن مثل غيره من الدول شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات، التي لا بد أن نـتـعلم منها لضمان عدم تكرارها ومعالجتها لنمضي بمسيرتنا إلى الأمام”.

“وهنا، لا بد من التذكير بأن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالمعرفة والإرادة والعمل الجاد. وهنا أيضا، أتوجه من خلالكم إلى كل الأردنيين فأقول لهم: أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا”.

وأوضح الملك أن ” رؤية الأردن الطموحة ترتكز على محاور ثابتة، فالأردن هو دولة القانون، ودولة الإنتاج، وهو دولة محورها الإنسان، والأردن دولة ذات رسالة سامية، وضمن هذه الثوابت يتجلى لنا ما يميزه ويجعله دولة ومجتمعا في حركة مستمرة نحو الأفضل”.

وأضاف،”لا بد أيضا من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ الـمساءلة والـمحاسبة، بالإضافة إلى استكمال مشروع الـحكومة الإلكترونية، الذي يعزز الشفافية ومعالجة أماكن الضعف في الإدارة العامة، ومن خلال الرقابة والتطوير الـمستمر للكوادر الإدارية لضمان كفاءتهم ونزاهتهم والارتقاء بالخدمات في القطاع العام”.

“إن دولة الإنتاج التي نريدها تسعى لامتلاك العناصر التي تكرس استقلالها الاقتصادي. فالأردن يمضي بإرادة وتصميم إلى ثقافة صناعة الفرص والاعتماد على الذات، وبهذه الروح نتمكن من إنجاز مشاريعنا الكبرى من طاقة، وبنية تحتية، وجذب للاستثمار، ودعم للزراعة، وأهم ما ننجزه في هذا الـميدان هو تحفيز روح التميز والإخلاص في العمل وإتقانه”.

وشدد الملك أن على الحكومة “العمل على تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ويجب على من يعمل في المؤسسات العامة أن يفتخر بأن عمله هو خدمة الإنسان الأردني”.

“لأن الإنسان الأردني هو ثروتنا الحقيقية فإننا نؤكد على حقه في تأمين خدمات نوعية له، وتزويده بالعلم والمعرفة، ومهارات التكنولوجيا لتمكينه من المساهمة في نهضة الوطن حتى نواكب العالم” يقول جلالته.

وحول القضية الفلسطينية، قال الملك، ” جميع سياسات ومواقف وتضحيات الأردن ترتكز على هذه الثوابت، فموقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف، ورسالتنا للعالم أجمع أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته الـمستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

“إن الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية. ونستذكر هنا بطولات وتضحيات الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ونتوجه إليهم بتحية الفخر والاعتزاز، ونعاهدهم بأن الأردن بمؤسساته وشعبه سيكون لهم السند والرديف كما كان على الدوام”.

وختم الملك خطابه، “من هذا الـمنبر، أتوجه بالتحية إلى الشعب الأردني العظيم، الصابر والوفي، أهل العزم والإرادة الصلبة، وأدعو الجميع، ونحن نـقترب من الذكرى الـمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية الراسخة، إلى أن نرفع هاماتنا وأن نستمر في العمل المخلص الجاد لبناء الـمستقبل الذي نريد”.

وظلت دائما الملفات الوطنية حاضرة في خطابات العرش ومتنوعة بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وعقب الخطاب، يتشرف أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالسلام على جلالة الملك.

وينص الدستور على عقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر..

بعد ذلك، يعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز، يتم فيها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة ابتداءً من يوم الأحد الموافق للثلاثين من شهر سبتمبر سنة 2018، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 14/10/2018، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية ابتداءً من يوم الأحد الواقع في الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة 2018.

كما ينتخب الأعيان أعضاء لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، إضافة إلى انتخاب النائب الأول والثاني لرئيس المجلس، وانتخاب مساعدين للرئيس.

وبعد أن يفرغ مجلس الأعيان من جلسته، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، وتبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تتلى الإرادات الملكية السامية المتعلقة بفض الدورة الاستثنائية، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة، والدعوة إلى اجتماع مجلس الأمة في تاريخ الرابع عشر من أكتوبر 2018.

ثم يشرع النواب بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومساعدين اثنين (المكتب الدائم)، إذ لا يجوز وفق النظام الداخلي للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيس للمجلس.

ويتولى رئاسة الجلسة الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، ويختار الرئيس لجنة من ثلاثة نواب، ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع، ويطلب من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم تبدأ عملية الاقتراع من خلال دعوة الحاضرين واحداً فواحد.

ويعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا ترشح اثنان فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.

وبعد إعلان نتيجة الانتخاب يدعو رئيس الجلسة الرئيس المنتخـب إلى تولي كرسي الرئاسة، ثم تجرى عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب الدائم (نائبا الرئيس والمساعدان)، ثم يختار المجلس لجنة من أعضائه لصياغة الرد على خطاب العرش السامي التي يجب أن تقر من قبل المجلس، ورفعها إلى جلالة الملك خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطاب العرش.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة النواب انتخاب اللجان الدائمة للمجلس، وعددها 20 لجنة.

ويحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من أعضاء المجلس، أي 13 عضوا، تشكيل كتلة نيابية.

ويحق لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي، وتضع كل كتلة أو ائتلاف نيابي نظاماً خاصاً به لتنظيم عمله، ويودع لدى الأمانة العامة خلال 30 يوما من بداية الدورة العادية.