الملك يؤكد على أهمية مراجعة قانون اللامركزية وقياس أثر التجربة على أرض الواقع

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تطوير مشروع اللامركزية، وإجراء تقييم شامل لتعزيز الإيجابيات وتجاوز المعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات.

ولفت جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، رؤساء مجالس المحافظات (اللامركزية)، إلى إن الهدف من اللامركزية هو إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي وتحسين الخدمات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.

وفي هذا السياق، قال جلالته، بعد مضي عام على التجربة، يجب قياس أثرها على أرض الواقع من حيث مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد جلالته، بعد أن استمع إلى شرح من رؤساء مجالس المحافظات عن أبرز التحديات التي تواجه عملهم، أهمية أن تعمل الحكومة ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات على مراجعة قانون اللامركزية وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد جلالته على ضرورة التواصل الميداني الدائم مع المجتمعات المحلية لترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة، والوقوف على احتياجاتهم التنموية لتقديم الخدمة بشكل أفضل، وكذلك الاستمرار في التواصل مع المؤسسات لتطوير آليات العمل.

وأضاف جلالته أن التحدي الاقتصادي هو الأكبر أمام الأردنيين، لكن العمل مستمر ضمن خطط واستراتيجيات لجذب الاستثمارات وتوزيعها على المحافظات بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى أهمية تطوير اللامركزية لترجمة رؤية جلالة الملك في أن يصبح مجلس المحافظة هو الوحدة التنموية الحقيقية، لافتا إلى أن الحكومة تحرص على تنظيم لقاءات مستمرة مع مجالس المحافظات لمناقشة التحديات التي تواجه المجالس سواء المرتبطة بالقانون أو التشريعات أو التنفيذ أو التمويل.

 وأضاف الدكتور الرزاز أن انتخابات اللامركزية أفرزت قيادات من الميدان قادرة على وضع خطط تنموية وتقديم حلول عملية، معربا عن تفاؤله بتجربة اللامركزية التي ما زالت في بدايتها.

ولفت إلى أنه، وخلال اللقاءات مع مجالس المحافظات، تبين أن قانون اللامركزية بحاجة إلى مراجعة في بعض جوانبه، مضيفا أن هناك بعضا من المعيقات المرتبطة بتنفيذ المشاريع من حيث التمويل واستملاكات الأراضي.

بدورهم، استعرض رؤساء مجالس المحافظات التحديات التي تواجه عملهم، وأشاروا إلى أهمية تعديل قانون اللامركزية وضرورة الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون اتخاذ القرار التنموي بشكل سريع.

وأكدوا أن مجالس المحافظات بحاجة لمزيد من الصلاحيات التنفيذية، والأدوات اللازمة لتأدية المهام، خصوصا فيما يتعلق بالمقرات والكوادر المتخصصة.

ولفتوا إلى أن تجربة اللامركزية، وبالرغم من المعيقات التي تواجهها، أثبتت أهميتها في تفعيل دور المواطنين في المشاركة بالقرار التنموي المتصل بمجتمعاتهم المحلية.

وأشاروا إلى ضرورة توسيع دور المجالس في جذب الاستثمارات حسب الاحتياجات التنموية لكل محافظة مع الأخذ بعين الاعتبار الميزات التي تتمتع بها كل منطقة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزير الداخلية.