مجلس الوزراء يقرر نقل موازنة 12 هيئة ومؤسّسة مستقلّة إلى الموازنة

الأردن اليوم – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، نقل موازنة 12 هيئة ومؤسّسة مستقلّة إضافيّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المؤسّسات والهيئات المستقلّة التي قرر مجلس الوزراء نقل موازنتها، منذ الأسبوع الماضي، الى 29 مؤسّسة وهيئة.

ويأتي القرار لغايات تعزيز شموليّة الموازنة العامّة، وشموليّة البيانات الماليّة الواردة فيها، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشفافيّة، وزيادة الرّقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلّقة بهذه المؤسّسات وتبويبها.

وكان مجلس الوزراء قد قرّر الأسبوع الماضي البدء بإجراءات نقل موازنة 17 هيئة ومؤسّسة مستقلّة من موازنة الوحدات الحكوميّة إلى الموازنة العامّة للدولة.

والمؤسّسات الجديدة الـ12 التي تمّت الموافقة على نقل موازنتها، هي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمؤسّسة العامّة للغذاء والدّواء، وهيئة الاستثمار، ومؤسّسة المواصفات والمقاييس، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وهيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والهيئة البحريّة الأردنيّة، وهيئة تنظيم قطاع الطّاقة والمعادن، والمؤسّسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة، وهيئة الأوراق الماليّة، ومستشفى الأمير حمزة.

قرر مجلس الوزراء إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018، وذلك نظراً لإلغاء الوزارة، وصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير دولة لتطوير الأداء المؤسّسي، ولتحديد الوزير الذي يتولّى المهام والصلاحيّات التي كانت مخوّلة لوزير تطوير القطاع العام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ووافق المجلس على نظام معدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2018، ونظام معدِّل لنظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2018، نظراً لإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، وصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير دولة لتطوير الأداء المؤسّسي.

إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2018.

وجاء مشروع القانون بهدف توسيع اختصاص النيابة العامّة وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص فيما يتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء النظامي.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2018 وإرساله إلى اللجنة القانونيّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم أحكام شركات رأس المال المغامر ورأسمالها وأعمالها وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها.

ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في حلّ الإشكالات الناتجة عن توفير التمويل للمشاريع الرياديّة والناشئة، وتوفير فرص العمل، والحدّ من هجرة الكفاءات، وتوفير بنية لبيئة استثماريّة واعدة تماشياً مع الممارسات والتطبيقات الدوليّة، بما يحقّق آثاراً إيجابيّة للاقتصاد الوطني.

على صعيد آخر، وفي ضوء انضمام الأردن إلى التحالف الدولي للإنصاف في الأجور، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على التزام الأردن الخاص بتحقيق الإنصاف في الأجور حتى العام 2022، من خلال تحويل أجور جميع العاملين في القطاع الصحي إلكترونياً.