بطاقة المستثمر من الفئة “ب” تمنح للسوريين بشرط شريك.

الأردن اليوم –  محمد عدنان

لم توقف تبعات الأزمة السورية الشاب عبدالله خالد السيد حسن ووالده من شق طريقهم نحو إقامة مشروع “منجرة” لمواصلة مهنتهم التي كانوا يعملون بها في العاصمة دمشق وفي التحديد من منطقة الصالحية، قبل أن تجبرهم الأحداث في سوريا على مغادرة البلاد إلى الأردن، بحثاً عن الأمان.

بدأ عبدالله ووالده الذي حصل مؤخراً على وثيقة مستثمر من الفئة الثانية وكان الداعم الأكبر لإبنه بالعمل داخل أحد محلات النجارة في منطقة بيادر وادي السير الصناعة غرب العاصمة كعمال في “المنجرة”.

ساهم تعاون ومساعدة أصحاب “المنجرة” من تشكيل قاعدة زبائن جيدة كبداية، ونمت تلك القاعدة بعد أن قام عبدالله بشراء المعدات والأجهزة من أصحاب المنجرة، والدخول بشراكة مع “عمته” أردنية الجنسية لترخيص المحل، كون الترخيص يشترط وجود شريك أردني في أي مشروع تجاري أو مهني.

هيئة الاستثمار أوضحت أن بطاقة المستثمر من الفئة “ب” والتي تمنح للسوريين فقط دون غيرهم من المستثمرين، تشترط أن يكون السوري شريك مع مستثمر أخر أردني أو سوري، على شرط توظيف عدد محدد من الأشخاص يعتمد على عدد الشركاء في المؤسسة يبدأ من 4 وحتى 10 عمال، مع زيادة 4 عمال في حال دخول أي شريك أخر، مشيرة إلى أن شروط أن يكون حجم رأس المال المسجل في السجل التجاري 50 ألف دينار تم استثنائه في حال التزم المستثمر السوري بتشغيل 10 عمال أردنيين على الأقل حتى لو كانت المؤسسة بالشاركة بين أردني وسوري.

الهيئة أوضحت أن بطاقة المستثمر من الفئة الثانية تمنح السوري الحاصل عليها مجموعة من الميزات أهمها إمكانية إدخال أفراد أسرته وأي شخص من الذين يعيلهم من النساء حصراً إلى الأردن، والسماح له باستخدام المركبات التي تحمل اللوحة السورية، إضافة إلى إمكانية حصوله على رخصة القيادة الأردنية.

ولم يكن هذا التعاون الوحيد الذي حدثنا عنه عبدالله فقد كانت الثقة وصدق المواعيد دافعاً لدى كبار التجار من الوثوق به وبيعه أجهزة خاصة بالنجارة والتي تهدف إلى تطوير عمله وتنميته عن طريق التقسيط أو الدفع الميسر، دون ضمانات، عدى عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على تصاريح العمل له وللعاملين لديه.

وبهدف تنفيذ الحكومة الأردنية التزاماتها بتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، أدخلت تعديلات على الإجراءات واللوائح الخاصة بتصاريح العمل، ووافقت على إصدار تصاريح للاجئين السوريين بدون رسوم لفترة زمنيَّة مُحدَّدة.

كما قامت وزارة العمل بإعفاء أصحاب العمل من رسوم تصاريح العمل ورسوم الشهادة الصحية عند استخدام العمالة السورية، واعتماد البطاقة الأمنية الممغنطة للعامل السوري الصادرة عن وزارة الداخلية كوثيقة أساسية لغايات التقدم لطلب الحصول على تصريح عمل، وذلك بهدف تصويب أوضاع هذه العمالة، ومنع إستغلالها من قبل أرباب العمل.

يقول عبدالله أنه يُشغل في “المنجرة” إثنين إلى جانبه، وهما أردني كان مقيم مع أسرته في سوريا وأخر سوري من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من فقدان السمع منذ الصغر، ولكن عبدالله يؤكد أن هذا العامل من النجارين المهرة على الرغم من صغر عمره، مشيراً إلى أنه وعماله ينجزون عملاً كبيراً ومميزاً مقارنة مع من حولهم من محلات النجارة، وهذا جاء بسبب انسجامهم وحبهم للعمل على حد سواء.

ويؤكد عبدالله أن مهارة السوريين في عمل النجارة أدخلهم إلى هذه المهنة من أوسع أبوابها، وباتت نسبة السوريين العاملين في هذا المجال تتجاوز الخمسين بالمئة بحسب تقديراته، ولكن المشكلة التي تواجههم هو القدرة المالية أو رأس المال الذي يمكنهم من إنشاء محلاتهم الخاصة، دون البقاء كعمال فقط في محلات النجارة.
وهذا أيضا ما أكده رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب محمود الحياري، حيث بين أن العمالة السورية الماهرة في مهنة النجارة إزدادت خلال السنوات الخمسة الأخيرة بشكل كبير، ما ساهم في سد النقص الحاصل في هذه المهنة ليس في عمان فقط بل بمحافظات المملكة كافة.

وذكر الحياري أن المشكلة الوحيدة في وجود العمالة السورية في هذا القطاع، هو عدم حصول نسبة ليست بالقليلة منهم على تصاريح عمل، وتغاضي أصحاب العمل عن قوننة العمالة لديهم من خلال إصدار تصاريح عمل لهم، حيث يتعرض العامل السوري إلى أنتهاكات في حقوقه المالية بسبب عدم وجود تصاريح عمل رسمية.

الأهم بالنسبة للسوري عبدالله حسن أن تشابه المجتمع السوري والأردني في العادات والتقاليد والثقافة، إضافة إلى حسن الضيافة والتعامل الحسن، عناصر دفعته وأسرته إلى البقاء وإقامة مشروع في الأردن على الرغم من وجود فرص كثيرة للخروج إلى دول أوروبية أو حتى دول عربية أخرى.