وتالياً نص ما كتبته:
بعد ملهاة القوائم التي نشرت وانشغل كل واحد منا بالتشكيك بصحتها وطلبنا من الأمانة العامة للمجلس نشر ما في جعبتها من قوائم حضور وغياب بالتالي أصبح معروفاً للجميع على مدى سنتين خط كل نائب بين المؤيد والمعارض ومن يقف بصف الشعب بضمير أو الحكومة كمحامي دفاع عنها…كيف من يرفع يده مؤيداً بالصور أصبح في قائمة المعارضين للقانون والعكس أيضاً صحيح، المهم انشغلنا بالمهاترات ولجنة الأعيان زادت ضرائب لم تضعها أصلا الحكومة بقانونها ولا النواب وألغت بعض ما تم تعديله لصالح المواطن من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وتم إقراره بالقانون على مواد مهمة يعني بالمحصلة القانون يبدو أنه سيعود للنواب في جلسة مشتركه لكن هذه المرة بحلة زيادة الضرائب على كثير من القطاعات والتي تصب في صالح الحكومة أكثر.