“الضريبة”أمام النواب مجدداً الأحد وسط توقعات برفض تعديلات “الأعيان”

الأردن اليوم – يعقد مجلس النواب صباح الأحد جلسة للنظر في مشروع قانون ضريبة الدخل المعاد من قبل مجلس الأعيان.

واستحدث مجلس الأعيان بندين فرض من خلالهما ضرائب جديدة على أرباح أسهم الشركات العامة الموزعة التي تزيد عن 10 آلاف دينار بنسبة 10 %، وعلى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم تخضع لنسبة مقطوعة 10 %.

ويلاحظ في مشروع القانون المعاد من مجلس الأعيان غياب الإعفاء لأول 10 آلاف على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، بعد أن كان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان أعلن أمام الأعيان الأسبوع الماضي أن هنالك إعفاءً على أول 10 آلاف “لكنها سقطت سهواً” في المشروع المعروض أمام المجلس.

ورفض مجلس الأعيان في تعديلاته تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي وقرر العودة إلى مشروع القانون الذي يرفعها بين 25 – 50 % على أن تخفض إلى 5 % خلال 5 سنوات، كما رفض الحوافز التي أقرها مجلس النواب للقطاع الصناعي بإعفاءات إضافية تصل إلى 5 %.

ورفع مجلس الأعيان الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة غير المنظمة للسجلات من 500 – 1000 دينار، فيما أعاد المادة المهمة المتعلقة بالتقاص بنسبة 50 % وهي أكثر مادة أثارت حساسية النواب وقرر شطبها من مشروع القانون.

ويتوقّع أن يتمسك مجلس النواب بتعديلاته ويعيد مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، بناء على سلوكه التصويتي في مشروع القانون والنقاشات الحادة التي دارت خلال إقرار القانون، فضلاً عن رفض لجنة الاقتصاد والاستثمار لتلك التعديلات التي أدخلت من قبل مجلس الأعيان.

وفي حال أصرّ مجلس الأعيان على قراره فستعقد جلسة مشتركة لغرفتي السلطة التشريعية، حيث تنص المادة (92) من الدستور على أنه “إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها” .

وفشل لقاء عقد ظهر الخميس الماضي جمع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز في التوصل لصيغة إتفاق حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

وعارض الطراونة فكرةً طرحها الرئيس الفايز تتضمن توافقات على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي فرضت ضرائب جديدة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دينار، بعد أن خفض مجلس النواب الإيرادات المالية المتأتية من القانون بنحو 100 مليون دينار وفق ما أعلن وزير المالية أمام النواب الأحد الماضي.

وأصر الطراونة خلال لقائه الفايز على النتائج التي توصل إليها مجلس النواب ويعتقد أنها مناسبة فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، معلناً تمسك المجلس بها ومبدياً عدم ارتياحه لتعديلات مجلس الأعيان.

وأبلغ الطراونة الفايز في الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء عمر الرزاز ونائب الرئيس الدكتور رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية، بأن مجلس النواب لديه توجه عام برفض تعديلات مجلس الأعيان والإصرار على موقفه.

وعقب اللقاء كان الطراونة واضحاً وهو يقول إن مجلس النواب يميل إلى دعم قراره في مشروع قانون ضريبة الدخل، وبين أنه لا نستطيع أن نغير وجهات النظر بين يوم وليلة.

كان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر كشف عن عدم رضا صندوق النقد الدولي عن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل، واصفاً ما جرى بأنه “أفرغ القانون من مضمونه”.

المعشر أبلغ الأعيان في الجلسة التي عقدها الأربعاء الماضي أن الحكومة أكدّت للصندوق أن هذا حق لمجلس النواب ولا يمكن قبول التدخل بالتفاصيل، بيد أن الوزير أشار إلى أن الحكومة تجري مفاوضات مع الصندوق حول البدائل.