المعشر: نظام لتحفيز القطاع الصناعي قبل نهاية العام

الأردن اليوم – قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إنه “في كل المفاصل المهمة في حياة المملكة يغلب مجلس النواب المصلحة الوطنية على كل اعتبار وهذا يسجل له”.

وشكر المعشر لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية على جهدها بإدخال تعديلات مهمة حينما وضعت نصاً لإنشاء حساب المساهمة الوطنية لغايات معالجة المديونية.

وفي مجال قطاع الصناعة، قال المعشر إن الحكومة ملتزمة بهذا القطاع التزاماً تاماً، وما تتمتع به الصناعات الآن من إعفاءات لم يتم بقانون ضريبة الدخل السابق بل جاء بقرار من مجلس الوزراء بإعفاء الصادرات بنسبة 75 % وهو ينتهي نهاية العام، ولا تسمح منظمة التجارة العالمية إصدار مثل هذا النظام مرّة أخرى.

وفي مشروع القانون، بين أن الحكومة وضعت أقل ضريبة على القطاع الصناعي من أي قطاع آخر، مبيناً أنه لم يستثن من الشركات سوى قطاع الإتصالات.

وأضاف أن الحكومة أدخلت في مشروع القانون نصوصاً تضمن تخفيض الضريبة على الصناعة بنسبة 50 % في أول عام إلى أن تصل إلى 20 % في العام 20124 وللصناعات التصديرية وغير التصدرية.

كما أن الحكومة أعلنت أنها ستصدر نظاماً لتحفيز القطاع الصناعي ووضعت ذلك في مشروع القانون، وهي اليوم وضعت الصيغة الأولية لتمكينها من الحصول على ذات النسب الضريبية المفروضة بموجب التشريعات الحالية والأنظمة، وستعرض هذه النسبة للمناقشة والمراجعة على القطاع الصناعي للوصول إلى صيغة نهائية وسيتم التشاور مع اللجنة النيابية.

وبين “حينما بُحث هذا الأمر مع غرف الصناعة الثلاث اصدرت مناشدة لمجلس النواب بقبول القانون كما ورد في مشروع القانون مع إلزام الحكومة بإصدار نظام”

وتابع المعشر: “ونحن متلزمون أمام مجلس النواب بأن تقر الحكومة النظام قبل نهاية العام 2019 ويتضمن الاعفاءات بما يضمن قيام القطاع الصناعي بدوره، وهو قطاع مهم للأردن وهو يشغل 250 ألف عامل ويشكل 24 % من الناتج المحلي الاجمالي ولا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل هذا القطاع المهم ويتجنب مساعدته ودعمه.