اعتصام أمام النقابات المهنية رفضا لقانون “ضريبة الدخل”

نفذ نقابيون ومواطنون اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان،  لمطالبة مجلس النقباء بالقيام بدورها في مواجهة قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.

وانتقد المشاركون أداء النقباء رافعين شعارقانون_الضريبة .. أين مجلس النقباء؟.

وتساءل المشاركون عن سر صمت المجلس عن تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي أقرّه مجلس النواب وحكومة الدكتور عمر الرزاز بالرغم من كونه اسوأ من القانون الذي أقرّته حكومة الدكتور هاني الملقي وثارت ضد النقابات المهنية.

وقال النقابي، معين الشريف، إن هذه الوقفة ليست شخوص النقباء، بل هي لتحفيز النقابات من أجل اتخاذ خطوات عملية والوقوف ضد قانون ضريبة الدخل الذي أقرته “حكومة البنك الدولي برئاسة الدكتور الرزاز”.

وأضاف الشريف إن الشعب الأردني بات بمواجهة الحكومة وقوانينها الجبائية دون عون ولا سند بعدما تخلّت جميع الجهات ذات العلاقة عن مسؤولياتها، ولم يبقَ لهم غير مجلس النقباء.

وشارك في الاعتصام النائب غازي الهواملة بصفته محاميا ونقابيا، حيث وجه نقدا لاذعا لقرارات الحكومات المتعاقبة وتعديلات قانون ضريبة الدخل وغيرها من القرارات الجبائية.

وقال الناشط النقابي ميسرة ملص إن مجمع النقابات في الأصل هو قلعة الحريات، غير أن النقباء لم يتحركوا حتى الآن، منتقدا الحديث عن كون النقابات لم تتحرك لكون مجلس النواب منعقد الآن.

ولفت ملص إلى أن النقابات سبق أن احتجت على قانون عام 2005 وأسقطت قانونا كان يستهدف النقابات المهنية.

ودعا ملص مجلس النقباء باعادة تكرار ما جرى خلال شهر أيار الماضي والتي شهدت الدعوة إلى اضراب عام واعتصام حاشد.

ومن جانبه، تلا النقابي الدكتور رعد الرواشدة بيان باسم الوقفة قال فيه إن الأردنيين يتعرضون اليوم لهجمة شرسة تستهدف لقمة عيشهم، لافتا إلى أن “جميع المؤشرات تؤكد خطورة الوضع الذي نعيشه”.

وأشار إلى أن حكومة الدكتور عمر الرزاز جاءت استمرارا لنفس النهج الذي سارت عليه حكومة الدكتور هاني الملقي وما سبقها من حكومات جبائية، بل إنها قامت بتمرير القانون الذي أثار غضب الأردنيين ودفعهم إلى الشوارع.