الفايز: غياب التخطيط والتعاون بين الدول سهل مهمة قوى الشر

الأردن اليوم – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إنه “لم يكن لأسوأ التوقعات المتشائمة أن تتخيل ان الاعمال الشريرة والحروب الطائفية، ونزعات التطرف، والارهاب الاعمى المستهدِف للأبرياء، وتشويه القيم السامية للأديان السماوية، وغيرها من الآفات غير المسبوقة التي حلت في منطقتنا والعالم، وروجت وتروج لها أياد غريبة من أجل افساد السلم المجتمعي، واستهداف سلام الشعوب وأمنهم، ان تسود وتسيطر كما هو حالها الآن”.

وأشار الفايز في جلسة افتتاح قمة البوسفورالتي بدأت اعمالها في اسطنبول اليوم الثلاثاء بعنوان “السلام المستدام والتنمية للجميع” باعتباره متحدثا رئيسا في القمة، الى ان غياب العمل المشترك والتعاون على مستوى المنطقة باسرها، وعدم قدرة دول المنطقة الاتفاق على استراتيجية مشتركة وشاملة للتصدي لمواقع الخلل والاختراقات، “ساهم في تسهيل مهمة المخططين للشر والعنف، والاضطراب والفوضى التي نعاني منها ولا نزال”. واضاف، “لقد آن الأوان لإجراء مراجعة شاملة للأوضاع البائسة القائمة، والعمل معا من اجل ايجاد التنمية الشاملة للجميع، فالتقدم والازدهار الاقتصادي يقود الى الاستقرار السياسي، ويدفع بالتالي بالتفاهم الدولي الى الامام، ويخدم اهداف السلم والامن الدوليين، لذا علينا جميعا ان ندعم هذه الاهداف ونسعى لتحقيقها, وبما يضمن تحصين شعوبنا ومجتمعاتنا، ضد ما يهدد سلمنا واستقرارنا وامننا وتقدمنا، وذلك سيكون طريقنا الآمن، نحو المستقبل المشرق الذي تطمح له مجتمعاتنا”.

وقال، إننا في الأردن نضم جهودنا، لكافة جهود الشعوب المحبة للسلام، من أجل خلق بيئة يسودها التسامح والعدل، واحترام القانون، والتعاون والاحترام المتبادل، بيئة تتوفر فيها المناعة ضد نزعات التطرف والعنف والكراهية والتعصب والعدوانية والعنصرية البغيضة، وترفض تدخل البعض في شؤون البعض الآخر.

وفيما يتعلق بالحالة الاردنية بين الفايز ان الاردن وبالرغم من ضخامة التحديات التي واجهته وصعوباتها بسبب ما يجري في محيطه، لكنه كان يتجاوزها بسبب صلابة الأردنيين، وحكمة قيادتنا الهاشمية، مشيرا الى ان تأثير الازمة السورية على الاردن كان الاقسى كما هو الحال ايضا بالنسبة لدول جوار سوريا كتركيا ولبنان.

وقال”الاردن فتح أبوابه لإخواننا السوريين، وتقاسمنا معهم لقمة العيش، وكنا من قبل قد فعلنا الشيء ذاته بالنسبة لأهلنا من العراق وفلسطين”، مشيرا الى ان تحدي الاردن الراهن، هو التحدي الاقتصادي، فقد تسببت الحروب في سوريا والعراق، بإغلاق الحدود مع البلدين الشقيقين، ما ادى إلى انخفاض صادراتنا التجارية والصناعية بقدر كبير، وتسبب هذا الواقع بخسائر سنوية تقدر بمليارات الدولارات.

ولفت الى انه وبالرغم من فتح الحدود مع سوريا والعراق، لكن الحركة التجارية ما تزال في بداياتها المحدودة، وعدد السوريين الذين قرروا العودة لديارهم ما يزال قليلاً مقارنة مع العدد الاجمالي للاجئين السوريين في الاردن والذي يتجاوز المليون و300 ألف لاجئ.

وبخصوص القضية الفلسطينية اوضح الفايز ان الاردن والمنطقة بأسرها، تعاني من فشل كافة الجهود لحل الصراع العربي الاسرائيلي، ولا يزال التعنت والصلف الاسرائيلي، يغلق الطريق على كل الجهود الهادفة الى التوصل لتسوية سلمية شاملة وعادلة ودائمة للصراع العربي الاسرائيلي، وباتت اسرائيل اليوم هي المسؤولة المباشرة عن عدم استقرار المنطقة وتزايد العنف فيها، مؤكدا ان الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، عملت على حمايتها وإعمارها، وهي تشكل الاداة القانونية الوحيدة لحماية المقدسات من انتهاكات المتطرفين اليهود المستمرة.

وثمن مواقف تركيا الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات، وطالب بالمزيد من الجهود الدولية وخاصة من قبل منظمة التعاون الاسلامي من أجل حماية القدس وفلسطين، مؤكدا أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لم تنقطع للحظة من اجل حل القضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولي، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فالأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق الا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وعرض الفايز لموقف الاردن من الازمة السورية وقال، ان الاردن ومنذ بداية الازمة طالب كافة دول العالم وشعوبها بضرورة ايجاد تسوية سلمية وسياسية للأزمة السورية تحفظ سوريا ارضا وشعبا.

من جانب اخر اشاد الفايز خلال المؤتمر بالعلاقات الثنائية بين الاردن وتركيا، مؤكدا اهمية تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، كما عبر شكره وتقديره للقائمين على قمة البوسفور والمنظمين لها.

وفي الجلسة الحوارية حول الحوكمة، قال رئيس مجلس الاعيان، ان النظام الدولي عجز عن تحقيق الهدف الاساسي لقيام الامم المتحدة منذ نشأتها عام 1945 في إقرار السلم والامن على المستوى الدولي وحل جميع النزاعات بالطرق السلمية، مشيرا الى ان محاولات اصلاح النظام الدولي التي بدأت في الامم المتحدة عام 1996، لم تحقق النجاح المنشود لأنها اصطدمت بالامتياز المتعلق بحق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهو (الفيتو)، والذي بسببه عجزت الامم المتحدة عن اتخاذ قرارات حاسمة في تطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الامن، وبالتالي اصبح عمل الامم المتحدة التي تمثل 193 دولة محكوما برغبة الدول الخمس دائمة العضوية.

وطالب رئيس مجلس الاعيان بإعادة النظر في هذا الوضع بهدف تفعيل القانون الدولي من اجل انهاء هيمنة الدول الكبرى على الدول الاصغر والاقل امكانيات