شحادة: يجب تحفيز الاستثمار المحلي وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص

الأردن اليوم – افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أعمال الاجتماع السنوي لفريق عمل منظمة الاقتصاد والتعاون الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالتجارة والاستثمار، وبحضور نخبةً من الخبراء ومسؤولي رسم السياسات في مجالي التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.

وبين شحادة أن التحدي الأكبرالذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو توفير فرص العمل لأعداد ضخمة ومتزايدة من الباحثين عنه، الأمر الذي يدفع بنا إلى التحول إلى نمط اقتصادي جديد يعتمد على توسيع الصلات التجارية والاستثمارية مع العالم والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وقال إنه “يتوجب علينا تحفيز الاستثمار المحلي، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمتلك أحد أهم المفاتيح للانفتاح على التجارة من خلال استغلال امكانات الموقع الجغرافي الذي يعمل جسراً تجارياً بين أسواق الشرق والغرب”.

وأضاف شحادة أن الأردن كان وما زال في طليعة الدول التي مضت قدما في مسيرة الاصلاح التي تحظى باهتمام كبير من قبل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

وبين أن الأردن تبنى بَلورة وتنفيذ عدد من السياسات الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني، وجعله اقتصاداً مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية، ليكون قادراً على استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الأردنية والأخرى اللاجئة من الحروب في دول الجوار.

وتابع شحادة “لقد أقدم الأردن خلال السنتين الماضيتين على اتخاذ عدة خطوات ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي، فقد تم إقرار حزمة من القوانين المهمة مثل قانون الإعسار، وقانون التأمين، وقانون الإفلاس والتصفية وغيرها من القوانين التي كانت منتظرة”.

كما بين أن المملكة قامت بتنفيذ خطط لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار المحلي، “حيث كان التجاوب من قبل القطاع الخاص الأردني والأجنبي ملموساً، فقد شهدت المملكة في العام الماضي زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية بنسبة 7%، كما وتقدم الأردن (15) مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية”.

وقال شحادة إن الحكومة الأردنية دأبت وبالتعاون مع القطاع الخاص على فتح أسواق غير تقليدية للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم .

وزاد “لقد أثبتت المنتجات الأردنية قدرتها على دخول الأسواق العالمية، ويتمثل ذلك في تصدير المنتجات الأردنية وخصوصاً في قطاعات الألبسة والمنسوجات وصناعة الأسمدة والكيماويات إلى دول متقدمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول في أوروبا وشرق اسيا”.

وشدد شحادة على ضرورة المضي قدماً في عملية الاصلاح الاقتصادي لجذب وتحفيز الاستثمار يتطلب منا المراجعة المستمرة للسياسات الاستثمارية وأطر الاستثمار، ومواصلة التحليل التقييمي لها وإبراز مواطن التحسين أو الضعف فيها مقارنة بالممارسات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة بما يضمن تحقيق النتائج الأمثل لتطبيق تلك السياسات.

وأوضح أن خفض كلف الانتاج المرتبطة بالطاقة والنقل والتمويل وتوافره تشكل حافزاً قوياً لجذب الاستثمار وضمان ديمومته.

وختم شحادة حديثه بالتأكيد على أن “نكون متفائلين في الإمكانات التجارية والاستثمارية التي تمتلكها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولنبتعد عن النظرة التشاؤمية في مسيرتنا نحو منطقة شاملة ومستدامة، منطقة قادرة على توفير فرص عمل جیدة بأجور وظروف مناسبة للشباب من كلا الجنسين وفتح آفاق جديدة لهم”