“إدارية النواب” تؤكد ضرورة تحسين سلم رواتب موظفي”التلفزيون”

الأردن اليوم – قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأردني النائب الدكتور علي الحجاحجة، إن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تشهد”ثورة بيضاء” تحتاج منّا جميعا الدعم والمساندة.

وجاء ذلك خلال جولة استطلاعية ميدانية قامت بها اللجنة الإدارية لمجلس النواب لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون اليوم الأربعاء، للاطلاع على واقع الحال في المؤسسة وبحث سبل دعمها إداريا وماليا، وأبرز التحديات التي تواجهها.

وأوضح الحجاحجة ضرورة الدعم المادي والمعنوي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون العريقة الحاملة للرسالة الإعلامية الوطنية الأردنية والهم الوطني والهوية الأردنية، في ظل الواقع الحالي الذي تتعرض فيه المؤسسة لمنافسة شديدة من الإعلام الخاص والإعلام الجديد.

وقال الحجاحجة إن اللجنة ستنقل ما شاهدته وسمعته من إنجازات على أرض الواقع، إلى جانب المطالب والتحديات لهذه المؤسسة إلى مجلس النواب وصاحب القرار، وستدعم هذه المطالب خاصة ونحن على مشارف مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ضرورة الدعم المادي لموظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتحسين سلم الرواتب لهم؛ حفاظا على الكفاءات الإعلامية الموجودة فيها، وتمكين المؤسسة من الاستمرار في نقل رسالتها الوطنية الإعلامية التي تحمل الهوية الأردنية على أفضل وجه.

وفيما يتعلق ببند شراء الخدمات في المؤسسة والعاملين فيها على أساسه، قال الحجاحجة إن اللجنة الإدارية ستتبنى مطالب بقية العاملين غير المثبتين، بتثبيتهم كموظفين خلال الفترة القادمة وفق برنامج وأسس منهجية واضحة، من خلال التواصل مع إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومع رئيس الوزراء.

وأشادت مقرر اللجنة الإدارية النائب ابتسام النوافلة، بالمستوى المتقدم والتحديث الجذري الذي شهدته المؤسسة مؤخرا، مؤكدة ضرورة توفير كل الدعم اللازم لهذه المؤسسة الوطنية التي ساهمت بشكل أساسي في المحافظة على الهوية الوطنية الأردنية من خلال برامجها المختلفة على مدار عمر المؤسسة التي ترجع لعقود سابقة.

واستعرض المدير العام للإذاعة والتلفزيون فراس نصير، واقع الحال في المؤسسة، وحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من بنى تحتية وهندسية وتطوير لاستديوهات الأخبار والبرامج الحوارية، وتطوير محتوى البرامج السياسية خلال السنتين الأخيرتين، بحضور مدير الإذاعة الأردنية مهند الصفدي، ومدير التلفزيون إبراهيم البواريد، ومدير أخبار التلفزيون أنس المجالي، ومدير شؤون الموظفين في المؤسسة يوسف الرفاعي.

وأكّد نصيرأن المؤسسة شهدت خلال السنتين الأخيرتين نقلة نوعية شاملة على مختلف الصعد؛ من خلال تعيين قيادات إدارية جديدة مشهود لها بكفاءتها المهنية وخبرتها الكبيرة والتمرد على كل ما هو تقليدي في العمل الإذاعي والتلفزيوني، فضلا عن تحديث وتطوير البينة التحتية الهندسية التي كانت متهالكة، بأنظمة وأجهزة متقدمة جدا توازي ما هو موجود في أرقى القنوات الفضائية في المنطقة، وتم ذلك بنفس موازنة المؤسسة دون طلب زيادة، اضافة إلى تحديث جميع استوديوهات التلفزيون الأردني الإخبارية والبرامجية وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتم تحديث 5 استوديهات إذاعية من أصل 13 بأفضل الأجهزة الإذاعية على المستوى العالمي، والعمل جار على تحديث الباقي.

كما أن هذه النقلة النوعية، وفق نصير، طالت ارتفاع السقف لتغطيات المؤسسة الإخبارية والحوارية؛ موضحا أن المؤسسة كانت من أول الحاضرين في التغطيات للأحداث والقضايا الساخنة الأردنية ببث مباشر، كحادثة البحر الميت، وحادثة السلط، واعتصام الدوار الرابع، وغيرها من الأحداث، مشيرا إلى تفهم الحكومة سواء رئيس الوزراء أو وزير الإعلام لهذا السقف السياسي الجديد للمؤسسة، ودون أي تدخل أو مساءلة.

وأضاف أن إدارة المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعين للحفاظ على أرشيف المؤسسة الإذاعي والتلفزيوني، أرشيف الدولة الأردنية بما تحمل الكلمة من معنى، أحدها لإعادة تسجيل أرشيف إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية منذ التأسيس وانطلاقتها الأولى في مدينة القدس ومدينة رام الله، حيث تم افتتاح هذا القسم قبل شهر، والعمل جار على إعادة تسجيل وتأهيل مئات الالاف من الساعات الإذاعية، فضلا عن مشروع موازي للحفاظ على ارشيف التلفزيون الأردني وتوثيقه إلكترونيا، حيث بدأ العمل بهذا القسم منذ أكثر من شهر.

وفيما يخص ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة، قامت الإدارة بتخفيف أعداد الكادر الوظيفي للمؤسسة بما يقارب الـ 400 موظف، ضمن معايير واضحة اعتمدت المهنية، واستبدال المؤهل بغير المؤهل، وعلى مدى العامين المنصرمين لم يتم شراء خدمات سوى 9 أشخاص وضمن أطر حكومية قانونية واضحة، مؤكدا الاستمرار بشراء الخدمات للأفراد والكفاءات التي تنقص كادر المؤسسة.

وفيما يتعلق بالعاملين على بند شراء الخدمات للمؤسسة، قال إنه تم تثبيت 40 شخصا من العاملين على هذا البند من العام 2009 إلى العام 2013 كموظفين على كادر المؤسسة للعام 2019، ونسعى مع مجلس النواب والحكومة لتثبيت باقي العاملين وعددهم 144 عاملا خلال السنوات القادمة، مضيفا أنه تم شمول كافة العاملين على بند شراء الخدمات مؤخرا بمظلة الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي، وهناك توجه لدى المؤسسة والحكومة لشمولهم بالتأمين الصحي أيضا.