الأردن اليوم – أكد وزير المالية عزالدين كناكرية إن القرض الذي تم التفاوض مع البنك الدولي من قبل رئيس الوزراء الرزاز بشأنه والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار يعد قرضا ميسرا يدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية للمملكة، ولا يرتب أي اعباء إضافية على الدين العام كونه يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في دعم إجراءات التحول الاقتصادي.
وقال كناكرية أن القرض سيتم استخدامها لسداد جزء من الديون ذات التكلفة المرتفعة وبالتالي سيسهم في تخفيض قيمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ويخفض خدمة الدين.
مشيراً إلى أن شروط القرض، الذي بدأنا التفاوض حوله، ميسرة جدا حيث يتضمن فترة سماح 5 سنوات وسيتم سداده على مدى 30 عاما بفائدة سنوية تحكمها عدة خيارات منها حسب معدل ليبور بزيادة 1.6 بالمئة (لايبور+ 1.6%).
وأكد كناكرية أن القرض الذي يمتاز بطول الفترة، يساعد الخزينة بإدارة الدين بشكل يمكنها من تسديد القروض التي تستحق منها بفائدة أعلى، لافتا إلى أن آخر اصدار من سندات اليوروبوند كان لمدة 30 عاما ما يعطي اريحية في التعامل مع سداد الديون وتخفيف أعبائها السنوية.
من جانبها أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة وضمن إجراءات التحول الاقتصادي أعدت، بدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسيين التنمويين للمملكة، مصفوفة وإجراءات للتحول الاقتصادي للسنوات 2018-2022، تضمنت عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.
وقالت الوزارة إنه سيتم إطلاق هذه المصفوفة والاجراءات في مؤتمر لندن، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة في 28 شباط المقبل، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن، ودعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن وطرح خطة لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردني.
وحسب الوزارة، فإن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي للأردن وتطوير رتبته إلى مرحلة أعلى وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية وتحسين سوق العمل من خلال وضع التشريعات والسياسات المناسبة.
وتتضمن المصفوفة إصلاحات ذات أولوية لتنفيذها ضمن إطار زمني محدد في عدة مجالات، أبرزها: متابعة الإصلاحات القائمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وتخفيض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات للمنتجات والخدمات، وتحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة، وإصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة.
كما تتضمن توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، خصوصا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات العمودية فإنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية والزراعية، كعوامل مساعدة رئيسة لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن الحكومة قد باشرت بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ منتصف عام 2018 ومن أبرز ما تم إنجازه توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قيام صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ خطته اتجاه مضاعفة أعداد المنتفعين من برامج الصندوق والتي سيتم تطبيقها لتشمل 85 ألف أسرة جديدة خلال الفترة (2019 – 2021)، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة المتعلقة به وغيرها من الإصلاحات التي من شأنها تحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.