قعوار: الأردن أدخل عدة اصلاحات لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل

الأردن اليوم – شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ممثلة عن دولة رئيس الوزراء، اليوم السبت في مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة في بيروت والذي تنظمه مجموعة البنك الدولي على هامش القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها غدا الأحد في العاصمة اللبنانية.

وعقد المؤتمر برعاية دولة رئيس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري، وحضور وزير العمل سمير مراد وامين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس بالإضافة الى ممثلين عن مجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى رؤساء منظمات دولية ووزراء.

واكدت الوزيرة قعوار في كلمة القتها نيابة عن رئيس الوزراء أهمية تضافر في الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على أهمية العمل العربي المشترك والدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه.

وقالت “إننا نتطلع دائماً لدعم دور المرأة في عملية صنع القرار والشراكة الكاملة بين المؤسسات المعنية في الدول الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية”.

كما يتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور أربعين عاماً على تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) في عام 1979-هذه الاتفاقية التي وفرت الإطار الدولي والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة، وحيث شرعت الدول العربية بالتحضير لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين (بعد خمسة وعشرون عاما +25) العام القادم.

واشارت الى أهمية ما تم تحقيقه من تطور في زيادة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة والانجازات التي تحققت في مستويات ونوعية الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية وغيرها، إلا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اكدت “أننا لا نستطيع القول بأن المساواة بين الجنسين قد تحققت كواقع وحسب التطلعات؛ ليس فقط في دولنا بل على نطاق عالمي، وبالتالي يتحتم علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لإعادة إحياء الالتزامات الدولية وتعزيز الإرادة السياسية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي”.

وأضافت “هنا تأتي أهمية الحدث الذي نلتقي فيه ويحظى بالرعاية السياسية والمشاركة النوعية عالية المستوى، بهدف التأكيد من جديد على أنه قد حان الوقت لحشد مزيد من العمل والطاقات لتسريع الخطى نحو المساواة بين المواطنين نساء ورجالا، فتمكين المرأة اقتصادياً هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، فلا يمكن الحديث عن تقدم مجتمع في حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لا تشارك فيها المرأة”.

وأشارت قعوار الى أنه ما زالت تواجه الأردن تحديات واضحة للجميع لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن تأثيراتها المباشرة على الوطن والمواطنين نساء ورجالا: والتي تتمثل في النمو الاقتصادي المتواضع نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم، والتي كان لها أثر في تأخير تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وما ترتب عليه من عجز في الموازنة العامة، وارتفاع في معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وضعف في حجم الصادرات، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة في معدل البطالة وخاصة بين فئة الشباب من الذكور والإناث، وانخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته.

وإدراكاً من الدولة الأردنية لمجمل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية، فقد أطلقت الحكومة رؤية الأردن 2025‘رؤية واستراتيجية وطنية عشرية ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.

كما أطلقت الحكومة أولوياتها للعمل للعامين (2019-2020) كخطوة أولى لمشروع النهضة الوطني والذي يهدف إلى توظيف طاقات الأردنيين والأردنيات وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل، حيث يستهدف برنامج الأولويات كل أردني وأردنية للحفاظ على كرامتهم وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك ضمن ثلاث مسارات وهي مسار تطبيق القانون على الجميع وتعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وتعميق المواطنة والمشاركة، والمسار الثاني: دولة الانتاج وتوظيف جميع الطاقات لرفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص، والمسار الثالث: دولة التكافل في الحفاظ على كرامة المواطن والحماية من الفقر من خلال توفير خدمات عامة عالية الجودة.