الأردن اليوم -أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الأحد أهداف مشروع الفوترة الوطني ومتطلبات تنفيذه لممثلي 26 شركة، محلية وأجنبية، أبدت رغبتها بتطوير مشروع الفوترة، وذلك ضمن سعي الدائرة للحصول على نظام يعكس أفضل الممارسات الدولية في البرمجة والتطبيق.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، لممثلي الشركات أن نظام الفوترة يأتي لمحورين أساسيين يتمثل الأول في الجانب التشريعي في إصدار نظام خاص بالفوترة، حيث ان الدائرة قد انتهت من إعداد مسودة النظام وهي الان معروضة على مؤسسات المجتمع المدني للتشاور مع شركاء الدائرة تفعيلا لمبدأ التشاركية، وانتظار ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء ليمر في مراحله القانونية.
وقال أبو علي إنه من المتوقع أن يتم رفع النظام بصيغته شبه النهائية إلى مجلس الوزراء مطلع شباط المقبل.
أما المحور الثاني فيغطي، بحسب أبو علي، الجانب التقني، مشيرا إلى أن الدائرة ستعمل من خلاله على اصدار نظام فوترة وطني متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن نظام الفوترة الوطني جاء لخدمة المستهلك الذي سيضمن الحصول على فاتورة نظامية مقابل شراء اي سلعة او حصوله على أي خدمة دون طلبها، فيما سيخدم البائع او مؤدي الخدمة من خلال نقل عبء الاثبات من المكلف الى الدائرة، على اعتبار ان ما جاء في اقرار المكلف صحيح الا اذا اثبتت الدائرة عكس ذلك، كما انه سيسهل على المكلف في عملية تسريع عملية تدقيق ملفاته الضريبية.
وبين أن نظام الفوترة الوطني سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الايرادات الحقيقية وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الاساسية لتحقيق عبء الاثبات، وسيمكن المدقق الضريبي من انجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن، حيث عمد المشرع في القانون رقم 38 لسنة 2018 الى تخفيض مدة التدقيق إلى سنتين من أربع سنوات.
وقال ابو علي أن الأصل في النظام أن يلتزم كل من يقوم ببيع أي سلعة أو يؤدي خدمة أن يصدر فاتورة نظامية بذلك، إلا أن النظام سيستثني بعض الفئات من تطبيق نظام الفوترة مثل البقالات التي تعمل في القرى ومن في حكمها.
وبين أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على انشاء وحدة بمستوى مديرية لمتابعة نظام الفوترة الوطني، بدءا من وضع النظام التقني للمشروع، الى ان يتم تطبيقه ضمن أفضل الممارسات الدولية لتنظيم العلاقة ما بين البائع والمشتري والدائرة بشكل عام، ضمن اسس تخدم الجميع لتحقيق العدالة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي وخدمة الاقتصاد الوطني.