مجلس الوزراء يقرر شمول فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع

الأردن اليوم – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء على تنسيب محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، إخضاع جميع شاغلي الوظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لقانون الكسب غير المشروع .
ويشكل اخضاع موظفي الوحدة للقانون ضمانة إضافية لقيام الوحدة بأعمالها على الوجه الأكمل وذلك تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية و تجذير لمبدأ المساءلة وضمان حسن أداء الواجبات الوظيفية.

وجاء شمول موظفي وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سندا لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق أحكامه على شغل اي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام القانون .

يشار الى ان قانون الكسب غير المشروع تسري أحكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديرها وأعضاء مجالس إداراتها ان وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان واعضاء مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية واللجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها .

على صعيد اخر، قرر المجلس وقف إصدار تصاريح التربة الزراعية واستخدامها في صناعة الاسمنت والاستعاضة عنها بمادة الكاولين .
ويأتي القرار بهدف المحافظة على التربة الحمراء ( محدودة المساحة في الاردن ) ونظرا لتعرضها للتعديات والتفتت بسبب التوسع العمراني والتصحر مع عدم وجود اداة قانونية لدى وزارة الزراعة تمكنها من منع هدر هذا المورد الهام .
يشار الى أن وزارة الزراعة تعتزم تعديل قانون الزراعة لسنة 2015 لعدم تضمنه مادة تحظر استخدام التربة الزراعية ونقلها وتجريفها إذ يتضمن فقط نصا يحمي الاراضي المسجلة والمصنفة اراض زراعية بحيث يشمل التعديل حماية التربة الزراعية أيا كان مصدرها وبغض النظر عن تصنيف الاراضي واستعمالاتها .