الرزاز يدعو النواب لتقديم قضايا الفساد إلى النيابة العامة

الأردن اليوم – دعا رئيس الوزراء عمر الرزاز أعضاء مجلس النواب إذا كانت بحوزتهم أية قضايا فساد تقديمها إلى النيابة العامة.

وقال الرزاز في رده على مداخلات النواب في اختتام جلسة رقابية عقدها الأحد “إذا كانت هناك قضايا فساد اتمنى على النواب أن تقديمها للنيابة العامة”.

وتابع “نحن كحكومة نتابع الموضوع ولكن من الخطير بمكان أن نلقي أرقاماً كبيراً دون العودة إلى النيابة العامة، فنحن دولة قانون ومؤسسات ونتابع كل ملف”، وبين أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الى الجهات المعنية منها 50 قضية أرسلت إلى المدعي العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واضاف الرزاز “لا بد أن نرسل رسالة بأن الأردن قادر على استقبال الاستثمار في كل مناطقنا، ونحن نضر أنفسنا حينما نرمي الاتهامات جزافاً”.

وشدد على أن الحكومة مستعدة للتعاطي مع ملفات الفساد “نحن نرحب بكل ملف مكتمل فيه تجاوز حول أي مسؤول في الدولة الأردنية وجلالة الملك عنى ما قاله حينما أكد أن لا حصانة لفاسد”.

وهنأ الرئيس في مستهل مداخلته جلالة الملك بعيد ميلاده، وقال “لقد قاد جلالته على مستوى العالم والمنطقة حملةً لشرح موقف الأردن ووضعه ونال الاحترام والتقدير والتعاون، ونحن كحكومة استفدنا من هذه الأرضية التي مهدها جلالة الملك، لننتقل في كل زيارة على مدى الأشهر الماضية صورة التحديات التي يواجهها الأردن في السنوات الأخيرة وأيضاً الفرص المهمة المتاحة للاستثمار لتُمكن الأردن من الاعتماد على ذاته”.

وحول ما طرحه النواب خلال الجلسة الرقابية من فرص العمل والتشغيل والطاقة ومعالجة قضايا الفساد والخدمات الأساسية قال الرئيس “سنحل المشاكل التي طرحها النواب بطريقة جذرية هيكلية تتطلب الكثير من العمل والجهد بالتعاون مع النواب والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص”.

وتابع : ما يقوده جلالة الملك على مستوى المنطقة في تركيا والعراق ودول أخرى يعكس إيماننا بأن حلول الأردن يجب أن يخرج بها الأردن ويطرحها كفرص للتعاون مع جيراننا، وزيارة العراق كانت ناجحة جداً تعاطت مع النقل وإعفاء منتجاتنا وقطاع الطاقة وفتح الحدود وستخلق فرص عمل.

وعبر عن أمله في مزيد من التعاون مع العراق وسوريا، والأردن كان ولا يزال يعمل على مد الجسور بين الأشقاء العرب بعيداً عن الاستقطاب والمحاورة وهذا ديدن الأردن.

وقال الرزاز “على المدى القصير علينا الاستمرار في معالجة أزمة الدين وتراكم المديونية وكما قلنا سابقاً فإن الإجراءات التي اتخذناها سابقا كانت ضرورية في استحقاق المديونية ولو لم نقم بذلك تراكمت خدمة الدين لأن ما يزيد على مليار دينار تستحق في العام 2019، والسؤال هل نقترض بالعملة الصعبة (يوروبوند) أما نقترض بوقت أطول وبوقت أقل؟، وهذه تحديات حقيقية علينا التعامل معها لا يجب أن نخفيها عن أحد”.

وبين أن الأردن يحظى باحترام، وأضاف “واتفق أن الحل الأساسي في نمو الاقتصاد الأردني ولذلك نحو نتوجه إلى الدول الشقيقة لفتح المعابر وزيادة التبادل التجاري لأننا نسعى إلى زيادة النمو”.

واشار رئيس الوزراء أن ما تحدث به جلالة الملك الاعتماد على الذات وهو شعار لا يعني أن نرفعه ونزيد مصاريفنا، بل استراتيجية يجب أن نعمل عليها.