النقد الدولي: دورنا تقديم النصائح لصانع القرار

 بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء من مجلس الإدارة الأحد، مع مدير مساعد إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة مارتن سيريسولا أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان صحافي للجمعية، قدم الطباع وجهة نظر الجمعية فيما يتعلق بالعديد من القضايا وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل الجديد وأثره على الاستثمار وعجز الموازنة والبطالة والتضخم بالإضافة إلى مناقشة تأثيرات التحديات الإقليمية على الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية استقرار التشريعات المؤثرة على الاستثمار حيث أن قانون الاستثمار لم يكن بقادر على جذب الاستثمارات ولا يلبي طموحات المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب بالإضافة إلى أهمية وجود نظام ضريبي يدعم البيئة الاستثمارية ويحفز الإنتاج والنمو الاقتصادي دون التأثير سلباً على تنافسية القطاعات الإنتاجية الأردنية، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر بالتشارك الحقيقي بين القطاع العام والخاص لتعزيز العملية التنموية.

وشدد على أهمية توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والتي نتمكن من خلالها من خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام والمساهمة بشكل إيجابي وفعال من التقليل من مستويات البطالة والفقر.

وأكد الطباع بأن المديونية المرتفعة والتراكم المستمر في عجز الموازنة له أثار سلبية على الاقتصاد ما يتطلب العمل على تنويع المصادر الضريبية والتركيز على الضرائب المباشر والعمل على تحسين عملية التحصيل الضريبي.

من جهته، أشار سيريسولا إلى أن الأردن قد مر بالعديد من الصدمات المتتالية خلال الأعوام السابقة الأمر الذي دفع المملكة إلى القيام بالعديد من الإجراءات التصحيحية الهادفة إلى محاولة الخروج من هذه الأزمات خاصة التحديات والأزمات الجيوسياسية التي تأثر بها الاقتصاد الأردني بشكل كبير ونتج عنها خسارة أهم الأسواق التصديرية.

وبين إن دور صندوق النقد الدولي هو تقديم النصائح لصانع القرار والمتعلقة بإيجاد الحلول المناسبة لتعافي الاقتصاد من الركود الذي نتج عنه تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة والمديونية وعجز الموازنة.

واكد ضرورة النظر في تكلفة الكهرباء المرتفعة والتي لها آثار سلبية وضارة جدا للاقتصاد خاصة في مجال جذب الاستثمارات وكذلك محاولة إيجاد الحلول لتقليل النفقات الحكومية والتقليل من تكاليف الإنتاج بهدف دعم القطاع الصناعي.

وشدد على ضرورة أن يقوم الأردن بتطبيق الإصلاحات بشكل متناسق بحيث تتضمن إصلاحات مالية وهيكلية تمكن الاقتصاد الأردني من خلالها من خلق المزيد من الوظائف وتعزيز البيئة الاستثمارية ليتمكن الأردن من تجاوز الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية السابقة.

واكد أهمية معالجة التهرب والتجنب الضريبي لتتمكن الحكومة من الاستفادة من العوائد الضريبية بشكل أفضل بهدف تقليل العجز وتمويل النفقات الحكومية.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة عبد الحليم عابدين وعوني الساكت وحسام الهدهد ويسري طهبوب ومدير عام الجمعية طارق حجازي.