الاردن اليوم – تفاجأ الرأي العام الاردني بلائحة الاتهام النهائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة اليوم حول ما بات يعرف بقضية مصنع الدخان.
لائحة الاتهام النهائية تنفي ما أكدته وزيرة الاعلام جمانة غنيمات في تموز 2018 حول قولها أن رؤوس كبيرة في قضية عوني مطيع وتبدد وعودها بالايقاع بها، بحسب تعبير صدر عنها.
الى ذلك أعرب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب عن قلقه إزاء طي التهم بحق آخرين لم ترد أسماؤهم في اللائحة، وقال للأردن اليوم “نتخوف من أن تكون لائحة الاتهام الصادرة عن أمن الدولة مقدمة لطي التهم الموجهة للرؤوس الكبيرة التي تحدث عنها الرأي العام”.
ووصف ذياب الحكومة بأنها ضعيفة وغير قادرة على فتح ملف الدخان بالكامل مشيرا الى أن هذا الملف يحتاج لإرادة سياسية وحكومة قوية تحظى بثقة المواطنين لتحقق وتحاسب المتورطين بقضية كهذه.
من جانبه اتفق الكاتب الصحفي بسام بدارين مع ذياب بجزئية الإرادة السياسية مؤكدا أن الحديث عن أسماء ذات بعد وظيفي وسياسي يحتاج إلى قرار سياسي.
وقال بدارين “لا أحد يستطيع التوقع بالكشف عن أسماء كبيرة لأن هذا الموضوع مرتبط بشكل أساسي بسلطة القضاء وتوسع النيابة بالتحقيق، مما يجعل التكهن بذلك أمرا صعبا”.
من جهته صرح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نضال منصور للاردن اليوم بالقول “سيادة القانون لا تتحقق وفقا للأمنيات، فلا يجوز أن ننصب أعواد المشانق لأشخاص دون أدلة، فمن يملك إثباتا بتورط أحد الرؤوس الكبيرة عليه تقديمه للنيابة”.
فيما اعتبر منصور أن المواطنين لن يقتنعوا بأي إجراءات تتم حول هذه القضية، لكونهم “على يقين بأن الفساد مستشر داخل الدولة”، بحسب اعتباره.
كما رأى النائب مصلح الطراونة في حديثه للأردن ذات الأمر،وقال “أنا لا أؤكد تورط رؤوس كبيرة ولا أنفي ذلك في ذات الوقت. إن من يملك معلومات عليه أن يقدمها للنيابة”.
وأضاف الطراونة “لائحة الاتهام فيها من المعلومات والبينات سواء البينات الشخصية أو الخطية ما يثبت أن قضية الدخان قضية أمن دولة بامتياز وقضية فساد كبرى”.
وعلى الجهة الأخرى، أكد وصفي أبو رمان محامي عوني مطيع على براءة موكله، وصرح للأردن اليوم بالقول “إنه من حق النيابة أن تسند ما تشاء من التهم، ويبقى لنا الحق كدفاع بتقديم البينة الدفاعية التي توازي لائحة الاتهام، والقول الفصل يبقى نهاية للمحكمة”.
وأضاف “لا يمكن الجزم بهذه التهم إلا عند صدور قرار قطعي من المحكمة وليس قرار ظن من المدعي العام”.