كتب المهندس والنائب السابق سليم البطاينة..
إننا بصدد قضية شائكة يتطلب تناولها خليطاً من الجرأة والاعتراف … فمفهوم الشفافية في موازنة الدولة العامة هو الوضوح في كافة مؤشراتها ومكوناتها في كافة مراحلها من حيث الاعداد والتنفيذ والمراجعة ….. فوجود منهجية في انفاق المال العام ووجود رقابة صارمة عليه هي بحد ذاتها اداة تساعد الحكومات في إدارة المال العام بشكل شفاف لا تشوبه شائبة ….. فلطالما أوصت الجهات المانحة والمُقرضة للاردن بعدم توسع الحكومة بالانفاق خارج الموازنة
علماً بأن غالبية الحكومات السابقة قفزت عن الجدار ولَم تصطدم به وضربت بعرض الحائط واخترقت وخالفت الدستور بالمادة ١١٢ وانفقت خارج الموازنة وتركت البلاد ترزح تحت مستنقع المديونية والكساد … مع العلم أن المادة ١١٢ من الدستور واضحة جداً وتُحظر نقل أي مبلغ من الموازنة إلى بنود اخرى دون الرجوع الى مجلس النواب لأصدار قانون يسمح بذلك الصرف والانفاق
فالجميع يعرف ان الانفاق خارج الموازنة هي فوضى وانفلات في ادارة المالية العامة للدولة ….. وهنا لا بد من التذكير ما تحدث به الدكتور الملقي بكل جرأة أمام مجلس النواب أثناء توليه رئاسة الحكومة بأن الانفاق خارج الموازنة كان سبباً رئيسياً في تراكم وازدياد المديونية العامة للدولة … فكان يجب عليه ايضاً أن يقول أن موازنة الحكومة التي أنفقت خارج الموازنة ساقطة دستورياً حسب المادة ١١٢ من الدستور لكنه لم يجرؤ على ذلك …… فاللجوء كان مدير عام الموازنة السابق محمد الهزايمة الذي حذر فيه من فوضى مالية نتيجة التساهل في عملية الاقتراض من هب ودب وبالتالي زيادة الدين العام للدولة وتراكم للفوائد المترتبة عليه … واستمرار تغطية أي نفقات خارج الموازنة من خلال السلف الغير قانونية في ظل غياب رقابة حقيقية على الاداء المالي للحكومات بشكل عام
فعلى ما يبدو فأن غالبية رؤساء الحكومات يفضلون الصرف خارج الموازنة تحت غطاء السلف الماليه التي لا وجود لها اصل في بنود الموازنة …. ففلتان الانفاق الغير مُبرر بات طريقاً مُوحشاً للغرق في مستنقع الدين العام
فأكبر جهات الفوضى المالية بالاردن هي وزارة التخطيط وخصوصاً فيما يخص المنح والقروض .. فبعضاً من المنح الخارجية ليست ذات جدوى فهي تُكلفنا أكثر ما نستفيد منها .. حيث أنها تُرتب علينا أعباء مالية نحن في غنى عنها
فوكالة Fitich Rating للتصنيف الأئتماني العالمية توقعت أن يتسع عجز الموازنة العامة للدولة وان تزداد المديونية وهذا ايضاً ما أكدت عليه وكالة Standard &Poors من ان التصنيف الاءتماني للاردن استقر عند -BB
فكلفة الدين العام هو التحدي الاكبر لحكومة الرءيس بشر الخصاونة حيث ان كلفته تستهلك الجزء الاكبر من موارد الخزينة العامة للدولة … فعجز الموازنة هو مرض قاتل للاقتصاد وتخفيض الدين لن يكون بلغة الارقام بل بالنسب أي نسبة الناتج المحلي الاجمالي يجب ان تكون اسرع من نمو المديونية … فعندما تكون العلاقة بين الانفاق العام والنمو عكسية عندها تفشل السياسات والخطط الاقتصادية والتنموية
فدين اليوم هو ضرائب الغد …. فعلى الحكومة الحالية استخلاص العبر من واقعنا الحالي للخروج من عنق الزجاجة والسير في طريق اقتصاد متعاف … ولا بد لها من إعادة ترتيب أولويات الانفاق وربط الاتفاق الرأسمالي بالنتائج والاهداف المرجوة من الانفاق … وان يكون الهدف من الاقتراض الخارجي هو لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واحداث تنمية مستدامة من خلال مشاريع استراتيجية……. فالركود في الاسواق حالياً يعني أن عجلة الانتاج متوقفة وان الناس لم يعد لديها مال لتلبي حاجاتها وهذا بحد ذاته مزيداً من البطالة