الأردن اليوم – ذلّل الاردن والعراق، مصاعب جمّة فاطلقا مرحلة جديدة عنوانها الاقتصاد درب للبناء والتنمية، في استجابة لمطلب الشعبين الشقيقين، والحاجة الملحة لمشروع نهضة وتكامل يلبي شروط الجوار التاريخي.
رحلات مكوكية لرسميي البلدين، سعت لاطلاق مرحلة نوعية من التعاون المشترك وادخال ما تم توقيعه من اتفاقيات مشتركة في العديد من القطاعات الحيوية الى حيز التنفيذ .
ولم تكن زيارة الملك عبدالله الثاني الى العاصمة بغداد منتصف الشهر الماضي، “صدفة” او “مجاملة” انما جاءت لتسرع “النهر” الذي بدأ يتدفق مجددا بين البلدين، تأسيسا لشراكة استراتيجية اقتصادية عميقة يمكن ان تكون انموذجا لرحلة التكامل الاقتصادي العربي الذي ما زال حلما يراود الشعوب.
في كل الزيارات المتبادلة بين الطرفين التي اخذت زخما قويا خلال الاشهر القليلة الماضية، كان الاردن يؤكد وقوفه “قيادة وحكومةً وشعباً”، إلى جانب العراق ودعم جهوده في الحفاظ على امنه ودعم استقراره، والسعي الجادّ لتمتين العلاقات وتوطيدها بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الامة.
ويرتبط الاردن والعراق بمعبر طريبيل من الجانب العراقي والكرامة من الجانب الاردني وهو المعبر البري الوحيد بين الجانبين على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا، حيث ستقام المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين عند معبر طريبيل.
وانخفضت صادرات الاردن الى العراق منذ اغلاق معبر الكرامة – طريبيل عام 2014 من ما يقارب 5ر1 مليار دولار الى 469 مليون دولار مع نهاية شهر ايلول من العام الماضي 2018.
ويرى رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز “ان ما تم انجازه بين بلاده والعراق من اتفاقيات سيلمسه المواطنون في البلدين الشقيقين، وان هذه المكاسب الملموسة تشكل بداية صحيحة سينتج عنها المزيد من التعاون وفرص العمل والابتكار والابداع بين القطاع الخاص في البلدين”.
فيما يرأى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي،”ان البلدين يشكلان رئتين لبعضهما البعض، ويأملان لتطوير الصناعة والتكنولوجيا والتبادلات التجارية والاستفادة من الطاقات المتوفرة والتكامل في اقتصاد الجانبين”.
وفي لحظات فارقة، بدأ العمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تسمح بدخول شاحنات البلدين بالاتجاهين كبديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الاوضاع الامنية في العراق خلال السنوات الماضية، والتي كان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الاخرى الامر الذي كان يعرض مواد عديدة للتلف فضلا عن كلف اضافية يتحملها التاجر المصدر .
ويمكن لزائر المنطقة الحدودية بين البلدين ان يشاهد الشاحنات الاردنية المحملة بالسلع والبضائع التي بدأت بالعبور الى الاراضي العراقية باتجاه مقاصدها النهائية الى العاصمة بغداد والمدن العراقية الاخرى، والشاحنات العراقية باتجاه المدن الاردنية.
وقررت الحكومة الاردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة/جنوب المملكة/ من 75 في المائة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو 25 في المائة من رسوم المناولة.