“هيئة النزاهة”: لا شبهات فساد بهدر المال في “أسهم الملكية”

الأردن اليوم – أوضحت منصة “حقك تعرف” حقيقة الإشاعة المتداولة بإحالة ملف أسهم الملكية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن أكدت التحقيقات قيام رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور بتحويل مبلغ 200 مليون دينار من أموال الشعب لدعم أسهم صديقه رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بدون وجه حق.

وقالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر منصة “حقك تعرف”، إن جميع التحقيقات أشارت إلى عدم وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام.

وبالتفاصيل، قام مجلس النواب في وقت سابق بتحويل سؤال نيابي إلى الحكومة طرحه النائب عبدالكريم الدغمي يتساءل فيه عن مصير أسهم شركة عالية – الملكية الأردنية وعن صحة المعلومات التي تشير إلى أن حكومة الدكتور عبدالله النسور قامت بشراء حصة المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي من أسهم الملكية بأسعار أعلى من أسعار السوق مما شكل هدراً للمال العام.

بدورها، قامت الحكومة بتحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي فتحت ملفاً تحقيقياً عاجلاً؛ حيث قام مجلس الهيئة بدراسة العديد من الوثائق والتقارير، واستمع كذلك إلى عدد من الأشخاص ذوي العلاقة، وجميعهم من واضعي السياسات سواء على المستوى الوطني أو مستوى شركة عالية – الملكية الأردنية.

وأضافت المنصة أن التحقيق استمر 5 أسابيع، وفي النهاية توصل مجلس الهيئة إلى نتائج حاسمة تضمنت ما يأتي:

أولاً: نتائج نهائية تتعلق بسلامة كافة الإجراءات الحكومية التي اعتمدتها حكومة الدكتور عبدالله النسور؛ حيث كان خيار إعادة هيكلة الملكية الأردنية، هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح أمام الحكومة بكل ما يتضمنه ذلك من سياسات وإجراءات، حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية ومنعاً لخسارة البنى التحتية الكبيرة التي تمتلكها، وكان يمكن لأي حكومة في هذا الوقت أن تلجأ لنفس الخيار باعتبار الملكية هي الناقل الوطني وتمثل بصورة أو بأخرى الهوية الوطنية الأردنية.

ثانياً: لم تجر أي عمليات شراء من الحكومة لأسهم المساهم نجيب ميقاتي جتى هذا التاريخ لا بأسعارأعلى من المعدل ولا حتى بأسعار السوق.

ثالثاً: كافة التحقيقات أشارت إلى عدم وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار المال العام.

وعلى ذلك، فقد أجمع مجلس الهيئة على كتابة تقرير خاص بهذه النتائج وأرسله إلى رئيس الوزراء بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2018، ليقوم الرئيس بإحالة التقرير إلى مجلس النواب كردٍ على التساؤل النيابي المطروح.