الأردن اليوم – أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين توافر ما يقارب مليون طن من مادتي القمح والشعير في المملكة وتكفي ما يقارب 12 شهرا من الاستهلاك المحلي.
وبين الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان الوزارة تعمل على توفير هاتين المادتين ضمن السياسة التي تتبعها في التحوط على كميات تكفي لمدة تزيد على عام، مبينا ان الوزارة تطرح مناقصات باستمرار للمحافظة على المخزون عند أعلى المستويات وتم الشراء من مناشئ مختلفة وفق أفضل المواصفات العالمية ومطابقة تماما للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية.
وبين البرماوي، أن الوزارة قامت خلال اليومين الماضيين بطرح عطاءين لأستيراد المزيد من القمح والشعير، مشيرا الى أن الكميات التي تم طرحها تصل الى ما يقارب 240 ألف طن من مادتي القمح والشعير، ضمن مناقصات ومن عدد من البلدان المنتجة لها منها 120 ألف طن من مادة القمح و 120 ألف طن من مادة الشعير.
وقال البرماوي، ان الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير والتي تصل حاليا إلى نحو مليون طن في مختلف الصوامع و المستوعبات الأرضية التي ساهمت في تعزيز المخزون، مشيرا الى أن صوامع الجويدة تتسع لحوالي 220 ألف طن وصوامع الشمال في اربد 130 ألف طن والرصيفة 130 ألف طن والمستوعبات الأرضية في الزرقاء تتسع لـ «350 ألف طن» وصوامع العقبة 100 ألف طن، مشيرا إلى بدء العمل لإنشاء مستوعبات أرضية في العقبة بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن قابلة للزيادة إضافة الى 60 ألف طن في مستوعبات محافظة المفرق، مبينا ان الطاقة التخزينية للمملكة لمادتي القمح والشعير ستبلغ بعد عمليات التوسعة التي تقوم بها الوزارة حاليا الى حوالي 1.2 مليون طن.
ويشار الى أن الحكومة تقوم ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة باستيراد مادة القمح لتأمين احتياجات المملكة والمخابز من مادة الخبز.
وقامت بتحرير اسعار الخبز وتوجيه بدل الدعم نقدا للمستهلكين لوقف الهدر الناتج عن سوء الاستخدام لهذه المادة الحساسة بعد وضع تسعيرة لها كل ثلاثة شهور من خلال شمول كل مواطن يقل دخله عن 1200 دينار وذلك ضمن برنامج الامان الاجتماعي والذي حدد بـ 171 مليون دينار لكل من مادة الخبز وبدل ضرائب على السلع.
ويبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 669.6 ألف طن سنويا أي ما يعادل 55.8 ألف طن شهريا.