القضاة: السماح للمحامين بزيارة النظارات لإجراءات الترفع عن المطلوبين
الأردن اليوم : علي خلف
أكد مدير إدارة التنفيذ القضائي العميد الدكتور جهاد القضاة خلال لقائه في برنامج كلام صريح مع الإعلامية عبيدة عبده والذي يعرض على شاشة قناة الأردن اليوم الفضائية ،أن إدارة التنفيذ القضائي لديها أقسام منتشرة في كافة محافظات المملكة ومهامها تختص بضبط الأشخاص المطلوبين وتسليمهم للجهة الطالبة .
وقال القضاة في رده على تصريح المحامي وليد العدوان رئيس لجنة الحرايات العامة في نقابة المحامين إلى أن الشاهد يتم التعامل معه بشكل مختلف عن المطلوب وأن التعميم الذي يصدر بحقه يكون فقط للتبليغ وليس تعمم للإحضار ،مؤكداً أن الإدارة تسمح للمحامين بزيارة النظارة والإلتقاء مع المطلوبين لأخذ الوكالة للترفع عنهم ضمن معايير حقوق الإنسان .
وأضاف القضاة “إن القانون كلف إدارة التنفيذ القضائي بإلقاء القبض على المطلوبين بناءاً على أوامر ومذكرات قضائية تحول من المحاكم المختصة ،إما شرعية أو قضائية “.
وحول جاهزية النظارات داخل أقسام إدارة التنفيذ القضائي قال القضاة ” إن النظارات مجهزة لإستقبال المطلوبين وعدد الأشخاص داخل كل نظارة يتجاوز الثلاثين شخصا وبعضها يتجاوز الأربعين “
وفي رده على سؤال المذيعة بجاهزية الطعام وكيفية تجهيزه أكد القضاة أن الإدارة توفر وجبة واحدة فقط مجانية وهي وجبة الغداء وأن هناك أماكن مخصصة لشراء الحاجيات داخل محيط إدارة التنفيذ القضائي .
وأشار القضاة في حديثه إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين ، كخدمة التدقيق الإلكتروني من خلال إرسال رسائل إلكترونية على الموقع الإلكتروني لإدارة التنفيذ القضائي بالإضافة إلى خدمة التدقيق والاستعلام عن الطلبات القضائيه عبر الرسائل النصية او الاتصال الهاتفي او الموقع الالكتروني بالإضافة إلى خدمه إرسال رسائل نصيه للأشخاص المطلوبين على هواتفهم الشخصية لإشعارهم بوجود طلبات بحقهم ،كما وتخصص ممرات للمراجعين من ذوي الإعاقة لتسهيل دخولهم وخروجهم من وإلى الإدارة . .
أما عن المبالغ المالية المحكوم بها الأشخاص أكد أن الإدارة تقدم خدمة محاسب وزارة العدل لتحصيل المبالغ المالية الواردة بالمذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية وقضايا الشيكات بدون رصيد والصادرة عن المدعي عام .بالإضافة إلى خدمة محاسب القضاء الشرعي ،والذي يعنى بتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها الشخص والواردة بالمذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية .