قرر رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف ردّ الدفوع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في قضية مصنع الدخان المزور والمتهم فيها عوني مطيع ومدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود ووزير المياه الأسبق منير عويس واخرين.
وقال العفيف إن اجراءات احالة القضية إلى محكمة أمن الدولة جرى وفق أحكام القانون بعد مداخلات لمدعي عام محكمة أمن الدولة ومحامي الدفاع عن المتهمين.
واستأنفت محكمة أمن الدولة مجريات محاكمة المتهمين في قضية مصنع الدخان.
ورفض مدعي عام محكمة أمن الدولة دفوع محامي المتهمين بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة، طالبا السير باجراءات المحاكمة.
وأكد المدعي العام على دستورية محكمة أمن الدولة، واختصاص المحكمة بالنظر في القضية.
ولفت محامو الدفاع إلى أنهم لم يطعنوا بدستورية المحكمة، بل دفعوا بعدم اختصاص المحكمة، وهو ما تمسكوا به.
Related