الأردن اليوم – اكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاربعاء أهمية تنسيق جهود القطاع الخاص العامل في مجال الطاقة المتجددة لدعم مشاريع إنتاجية مستدامة واستحداث المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات.
وشددت خلال لقاء نظمته جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة وضم ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة ومطوري مشاريع العروض المباشرة العاملين في مختلف محافظات المملكة، على ان الوزارة لن تتهاون في موضوع عدم الالتزام بتشغيل العمالة المحلية في القطاع الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد ويسهم في جهود استدامة التنمية.
ودعت الشركات العاملة في القطاع للتصدي لدورها في اطار المسؤولية المجتمعية والانخراط بمشاريع اقتصادية مستدامة ومنتجة تخدم المجتمعات المحلية وتسهم في توليد فرص عمل للشباب وتدريبهم وتمكينهم بما ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية ويحسن مستوى معيشتهم.
كما دعت الشركات للاستفادة من وحدة المسؤولية المجتمعية في صندوق الطاقة المتجددة التابع للوزارة لتنسيق جهود القطاعين العام والخاص لمعالجة قضية وصفتها بـ”المؤرقة” وهي البطاله مؤكدة اهمية استحداث المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص خاصة في ظل تضخم القطاع العام وعدم قدرته على التوسع في التوظيف.
وأوضحت ان صندوق الطاقة المتجددة يعمل وفق نظام خاص ما يسهل عمل وحدة المسؤولية المجتمعية في تأطير جهود الشركات العاملة في القطاع وتجميع المبادرات الصغيرة لحشد الجهود وتمويل مشاريع كبيرة منتجة ومستدامة يتم من خلالها المساهمه في مواجهة تحدي البطالة.
وبهذا الخصوص اكدت التزام وحدة المسؤولية المجتمعية في إيجاد مشاريع تفيد أبناء المحافظات خاصة التي تحتضن مشاريع الطاقة المتجددة.
واثنت الوزيرة زواتي على جهود جمعية (ادامة) في إنجاح هذه الخطوة وقالت، ان اللقاء اليوم هو دليل على أهمية دور جمعية ادامة وجمعيات الاعمال في قطاع الطاقة المتجددة في تجسيد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة جمعية ادامة الدكتور دريد محاسنة ضرورة اعتماد خطوات عملية واطار زمني لانفاذ قرارات محددة للتوسع باستحداث المزيد من فرص العمل.
وقال ان المسؤولية المجتمعية تسهم في حماية المستثمر وتخلق المناخ المناسب لتوسع الاستثمارات “بشكل صحي”، وان هذا التوجه يتحقق من خلال توحيد جهود القطاعين العام والخاص للوصول للفئات المستهدفة وإيجاد المزيد من فرص العمل باعتباره ضرورة وواجب وطني.
وقال ان شركات القطاع التزمت في اجتماع عقدته الجمعية مؤخرا بالية محددة استقطبت من خلالها الدعم لمشاريع مولدة لفرص العمل مؤكدا ان المسؤولية المجتمعية “ليست منحة او منة وانما واجب على المطورين”.
بدوره حث ممثل مجلس البناء الوطني في وزارة الاشغال العامة والإسكان جمال قطيشات الشركات على الالتزام بنظام العمالة المنصوص عليه في قانون المجلس مشيرا الى ان المجلس خاطب الشركات بهذا الخصوص وتم حصر العمالة وفرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة.
واجمع المشاركون على ضرورة العمل وحث الخطى لمأسسة الية تمويل برامج المسؤولية المجتمعية من خلال صندوق لتمكين المجتمعات المحلية وتشغيل المتعطلين عن العمل في المجتمعات المحلية.