كورونا تحرم نوابا من افتتاح البرلمان وانتخاب رئيس المجلس

عمر المحارمة

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بعد غد الخميس أعمال الدورة غير العادية لمجلس النواب التاسع عشر  بخطاب العرش السامي .

ويلي خطاب جلالته جلسة لمجلس الأعيان يتم خلالها انتخاب نائبي الرئيس الأول والثاني ومساعديه واختيار لجنة للرد على خطاب العرش السامي، وبعد ذلك تنطلق أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب يترأسها أقدم نائب يساعده اصغر نائبين سنا، والنائب عبدالكريم الدغمي هو الأقدم بين زملائه لكن من المتوقع أن يترك مقعده لزميله نواف الخوالدة إذا ما استمر بقرار الترشح لرئاسة المجلس، حيث أنهما النائبان الوحيدان اللذان دخلا المجلس للمرة الأولى عام 1989 مع فارق أن الدغمي بقي عضوا في مجلس النواب في كافة المجالس منذ ذلك العام.

جلسة النواب الأولى ستشهد اداء اليمين الدستورية ثم انتخاب أعضاء المكتب الدائم ولجنة الرد على خطاب العرش، وحتى اللحظة يبدو أن مقاعد المكتب الدائم جميعها ستحسم بالتزكية باستثناء مقعد الرئيس الذي ما زال النواب عبدالمنعم العودات وعبدالكريم الدغمي وأيمن المجالي يجرون المشاورات والاتصالات حوله.

 وقد واصل النواب العازمون على الترشح لرئاسة مجلس النواب اتصالاتهم لحشد الدعم وسط انقشاع ضبابية المشهد إلى حد كبير وتوقع حدوث انسحابات من السباق قبل الوصول إلى موعد الانتخاب بعد غد  الخميس ، وهو ما يفتح الاحتمال على اختيار رئيس المجلس بالتزكية، مع ميل أغلبية النواب القدماء إلى استبعاد هذه الآلية لأثرها على صورة المجلس في بداية عهده.

النواب الذين سيعقدون جلستهم الأولى عقب افتتاح أعمال الدورة غير العادية سيغيب بعضهم عن الجلسة بعد أن أثبتت الفحوصات تسجيل إصابات بفيروس كورونا بينهم، فيما تشهد أروقة المجلس نشاطا لافتا تحضيرا لانطلاق أعمال الدورة غير العادية التي تأخذ جميع أحكام الدورة العادية باستثناء فترة ولاية رئيس المجلس التي ستكون لسنه واحدة وليس لسنتين.

وتشهد أعمال افتتاح الدورة إجراءات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، حيث سيقتصر الحضور على النواب والأعيان والحكومة، وسيجلس النواب تحت القبة فيما سيكون أعضاء مجلس الأعيان والفريق الحكومي على الشرفات باستثناء رؤساء السلطات.

ويواجه مجلس النواب التاسع عشر أحمالا ثقيلة لعل أبرزها الصورة النمطية غير المريحة في الأوساط الشعبية، ما يتطلب جهدا استثنائيا لإعادة بناء الثقة مع الشارع الأردني، وهو ما قد ينعكس على علاقة النواب بالحكومة في ضوء وجود 98 نائبا جديدا قد يسعى غالبيتهم لفرض وجودهم والخروج من الصورة النمطية للنواب وخطب ود القواعد الشعبية.

الاستحقاقات الأهم التي ستوضع على جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة هي قانون الموازنة العامة لسنة 2021 واستحقاق الثقة التي يتوجب أن تطلبها الحكومة من المجلس خلال ثلاثين يوما من انعقاده، وهما مناسبتان غالبا ما تتعرض الحكومات خلالهما لضغط كبير، فكيف الحال وهما متزامنان مع بعضهما ومتزامنان مع تركيبة جديدة تسعى لإثبات حضورها في مختلف الأوساط.

النواب وخاصة الجدد منهم انشغلوا خلال الأيام الماضية بجهود «التكتل» حيث تسعى أربع مجموعات على الأقل للإعلان عن وجودها بعدد أعضاء متفاوت، فيما لم تتسلم الأمانة العامة للمجلس حتى مساء أمس أي طلبات لتسجيل كتل بشكل رسمي.

الساعات الثماني والأربعون المقبلة ستكون حاسمة على أكثر من صعيد أهمها حسم السباق نحو رئاسة المجلس، فيما ستكون حاسمة أيضا لجهة التشكيلات «الكتلوية» التي سينعكس وجودها على اختيار أعضاء المكتب الدائم أولا وعلى انتخاب اللجان النيابية لاحقا.