مجلس الأمة يحسم الخلاف حول الإستثناء في سن الزواج وينحاز لقرار النواب

وشهدت الجلسة حضورا واسعا من قبل ممثلي منظمات مجتمع نسائية وحقوقية، انقسم بين مؤيد لقرار مجلس النواب المتفق مع رأي دائرة الافتاء وقاضي القضاة، واخر مؤيد لقرار مجلس الأعيان المخالف لرأي قاضي القضاة ودائرة الافتاء.

وبدأت الجلسة باعلان رئيس الجلسة فيصل الفايز رفضه أي طلب باغلاق باب النقاش.

وأكد النائب صداح الحباشنة رفضه تعديلات الأعيان التي قال إنها جاءت نتيجة ضغط منظمات مجتمع مدني ممولة بأموال السفارات، مطالبا بالوقوف إلى جانب القيم العربية والاسلامية الأصيلة التي انحاز لها النواب.

وقال النائب خالد رمضان إن مطلبه الأساس هو الغاء الاستثناء بشكل مطلق، غير أن هذا المقترح غير مطروح للنقاش، مشيرا إلى تأييده قرار مجلس الأعيان.

وفي مداخلة حماسية استحوذت انتباه النواب والأعيان ولقيت استحسان حاضرين على الشرفات، استهجن النائب صالح العرموطي السماح بتعدي المنظمات الممولة من السفارات والمنظمات الأمريكية والصهيونية على الشريعة الاسلامية، مشددا على أن الدين الاسلامي أكرم النساء.

وقال العرموطي إن مرجعيتنا في الأردن حسب الدستور هو الشرع الحنيف، وما جرى من تعديلات في مجلس الأعيان هو تعطيل لكتاب وشرع الله وعبث بالأسرة.

وحذّر العرموطي من السماح للمنظمات الممولة بالتعدي على القوانين المرتبطة بالشريعة الاسلامية.

وأثنى رئيس الوزراء الأسبق، العين عبدالله النسور، على مداخلة العرموطي قائلا: “من يمكنه الحديث بعد العرموطي”.

وقال النسور إن قرار مجلس الأعيان لم يأتِ بأغلبية ساحقة بل كان هناك انقسام واضح على هذه المواد، مشيرا إلى أن القانون أكد على أن الاستثناء مشروط برأي وموافقة قاضي القضاة.

ودعا إلى التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب، والذي يتسق مع رأي قاضي القضاة ودائرة الافتاء.

وقالت النائب ديمة طهبوب إن الحديث عن فشل زواج صغار السن غير دقيق، متسائلة عن سبب عدم الثقة بالقضاء الشرعي ورأي قاضي القضاة الواضح في هذا السياق.

وهاجم النائب عبدالكريم الدغمي منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، قائلا إنهم يقبضون الأموال بهدف تخريب المجتمع.

وأيد النائب النائب فواز الزعبي قرار مجلس النواب، محذّرا من محاولات العبث في المجتمع الأردني.