حكومة برلمانية عام 2020

الأردن اليوم – مصطفى الرواشدة

تحدث جلالة الملك أكثر من مرة عن طموحه برؤية حكومة برلمانية تنبثق عن الاغلبية البرلمانية لكن تطبيق هذه الفكرة جرى اختزالها عام 2013 الى مشاورات محدودة شابها شبهات يتحدث عنها النواب الذين شاركوا فيها.

بعد سنة من الآن أي في صيف العام 2020 ستجري الإنتخابات البرلمانية في الأردن حتى لو حدثت تداعيات خطيرة في المنطقة من شاكلة صفقة القرن وتأثر بها الأردن لأن وجود مجلس نواب أفضل للدبلوماسية الشعبية الأردنية وسيقوي من الموقف الرسمي.

فلماذا لا نعلن من الأن أن البرلمان القادم ستنبثق عنه حكومة برلمانية ممثلة لكل الطيف السياسي الاردني لنوحد كلمتنا خلف قيادتنا خاصة ان الارادة السياسية متوافرة لمثل هذه الحكومة.

لقد كتب الكثيرون عن الحكومة البرلمانية وأشاروا الى نقطتين يمكن ان تكونا عقبة في ايجادها الاولى تتمثل في غياب الأحزاب القوية المؤثرة التي يمكن ان تتمثل بالبرلمان باستثناء الاسلاميين والثانية مسألة توزير النواب.

المسألتان يمكن حلهما ببساطة فاذا اعلن عن تشكيل حكومة برلمانية من الان فيمكن للاحزاب القومية واليسارية والوسطية والوطنية ان تشتغل على تشكيل اكبر تحالفات في قوائم انتخابية بعمان والمحافظات مع الشخصيات الوطنية والنيابية الفاعلة وهو ما يمكن ان يؤدي الى وجود كتلة او كتل قوية داخل مجلس النواب وبالتالي تتمثل الاحزاب السياسية ويتم تقويتها بدلا من العزف على مفردة انه لا يوجد لدينا احزاب قوية.

اما مسألة توزير النواب فهناك اتجاهان الاول يرى أن لا ضرورة لمشاركة النواب في الحكومة إذ يكفي تكليف الكتلة النيابية الاكبر بتسمية رئيس الوزراء من الكتلة او من خارج البرلمان. والاتجاه الثاني يؤكد انه لا مشكلة مع توزير النواب من الكتل البرلمانية الفاعلة مما يزيد من قوة الحكومة التي من الممكن مع توزير النواب تمرير كل قراراتها والبقاء اربع سنوات ما دام المجلس موجودا كما ان توزير النواب سيساهم في تعزيز قوة المجلس الداخلية واطلاعه على كل قرارات الحكومة والمساهمة فيها قبل ان تصل الى مجلس النواب.

الارادة السياسية موجودة والطريقة الافضل هي ترك الكتلة الاكبر او الكتلتين الاكبر لتسمية رئيس الوزراء والتنسيب به الى جلالة الملك او تسمية اكثر من شخص من داخل المجلس وخارجه وترك الامر للبت في اختياره لجلالة الملك.

الحكومة البرلمانية ووجود مجلس نواب قوي ممثلة فيه الاحزاب السياسية سيكون عونا لتحركات جلالة الملك في الشأن الوطني والفلسطيني وفي الحفاظ على المصالح الوطنية الاردنية في حال طرحت اي حلول للقضية  الفلسطينية على حساب المصالح الاردنية العليا.

من الان يمكن البدء بتحشيد كل الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية والنيابية الفاعلة من اجل انتخابات عام 2020 وما يتلوها من تشكيل الحكومة البرلمانية وبذلك نكون قد قفزنا قفزة هائلة في عملية الاصلاحات السياسية في الاردن.